تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

درباره انتقال ضمان معاوضی و اثر تلف مبیع پیش از قبض راه حلهای مختلف ارائه شده است که یکی از این راه حل ها ، راه حل ارائه شده بوسیله فقهای امامیه بوده ، در این مقاله راههای عمده در این مورد را بیان کرده و در مقاله ای دیگر به مقایسه راه حل ارائه شده بوسیله فقهای امامیه و راه حل های دیگر خواهیم پرداخت به طور کلی میتوان گفت که دراین  زمینه چهار راه حل میتوان ارائه داد،‌که به ترتیب زیر میباشد.

1-   ماده 1138 قانون مدنی فرانسه  که مورد انتقاد خیلی از نویسندگان را به همراه داشته است، حل این مسئله را چنین عنوان نموده است:مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل میشود وهمراه با این انتقال ضمان معاوضی نیز برعهده او قرار میگیرد ، زیرا طبیعی است که هرمالی تلف شود از مال مالک آن است . پس از عقد فروشنده امین خریدار بوده و بنابر این ،جز در مورد تعدی و تفریط ، مسئولیتی نخواهد داشت.  در حقوق انگلیس نیز این روش مورد استفاده قرارگرفته است.

2-  ملکیت و ضمان معاوضی با تسلیم منتقل میشود: در مقاله قبل گفتیم که بعضی از کشورهای دنیا هنوز هم ، تملیکی بودن بیع را قبول ندارند ،‌لذا این شیوه در کشورهائی اجرا خواهد شد که تملیکی بودن بیع را قبول ندارند لذا این روش در قانون مدنی آلمان [1] قانون مدنی اتریش[2] و لهستان[3] اجرا میشود.

3-  همچنان که در مقاله قبل گفتیم یکی از کشورهای توسعه یافته دنیا که هنوز هم تملیکی بودن بیع را قبول ندارد قانون مدنی سویس هست . با وجود اینکه قانون آنها ، انتقال مبیع را منوط به تسلیم به مشتری میدانند‌و منطق حقوقی ایجاب میکند که تلف برعهده فروشنده (مالک ) باشد، بند 1 از ماده185 قانون مدنی ضمان معاوضی را برعهده خریدار قرار داده است . این حکم از حقوق روم گرفته شده است و رومیان بیان میداشتند که وقتی خریدار از بالا رفتن قیمت مبیع سود میبرد، انصاف حکم میکند که زیانهای ناشی از تلف را نیز تحمل کند . این گفته آنها صحیح نبوده چرا که همانگونه که خریدار از بالا رفتن قیمت مبیع سودمیبرد ، از پائین آمدن ارزش آن نیز متضرر میشود.  این تقابل سود زیان عادلانه بوده ولی تحمیل ضرر تلف برخریدار عادلانه نخواهد بود.

4-  قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه عقد بیع را تملیکی دانسته و معتقد است مبیع به محض وقوع بیع به خریدار منتقل میشود ، ولی ضمان معاوضی همچنان برعهده فروشنده باقی میماند تا تسلیم انجام شود. [4]  این مقررات مورد تائید قوانین بین المللی است . ما در مقاله قبل گفتیم که خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا ، مانند فرانسه ،‌آمریکا ، انگلیس بالاخره تملیکی بودن بیع را پذیرفته اند . ولی در این مقاله گفتیم که با وجود اینکه خیلی از این کشورها تملیکی بودن بیع را پذیرفته اند ولی ضمان معاوضی را از ملکیت جدا نکرده اند.  درخوب بودن این شیوه ، کافی است که بگویم ماده 8 قرار داد بین المللی مربوط به خرید و فروش اشیاء منقول بیان داشته است که این قانون درباره تملیکی یا عهدی بودن بیع حکمی را ندارد و موضوع تابع قوانین داخلی کشورها است. ولی ماده 97 قانون مقررداشته است که ضمان معاوضی درهر حال از تاریخ تسلیم مبیع به خریدار منتقل میشود و پیش از آن به عهده فروشنده است. با این ترتیب ، اگر در قانون کشوری که به این موافقت نامه پیوسته باشد . عقد بیع تملیکی باشد، مبیع به خریدار منتقل میشود،ولی تلف ان تا تاریخ تسلیم به عهده فروشنده است . به عبارت دیگر با وجود اینکه قانون کشورهای انگلیس و فرانسه ، تملیکی بودن بیع را پذیرفته اند ولی بین ملکیت و ضمان معاوضی تفاوتی قائل نشده اند ولی قرارداد بین المللی مذکور این کار را انجام داده است به عبارت دیگر قانون مذکور به نظر فقهای امامیه نزدیک میباشد.  

مقایسه و انتخاب یکی از چهار روش فوق:

بعد از بیان چهار دیدگاه مختلف و به عبارت دیگر چهار راه حل مختلف در مورد ضمان معاوضی حال در قسمت پایانی این مقاله میخواهیم ببینیم که کدام یک از این راه حل بهتر بوده و به عنوان یک قانون قابل قبول درجامعه جهانی و در روابط حقوقی دنیا مورد استفاده قرار گیرد.

 الف) طرفداران تحمیل ضمان معاوضی برخریدار: پاره ای از نویسندگان تحمیل ضمان معاوضی را برخریدار لازمه اجرای عدالت میشمارند . میگویند برفرض که مبیع دراثر عقد به مالکیت خریدار در نیاید و انتقال با تسلیم انجام پذیرد فروشنده وظیفه دارد که آن را به خریدار بدهد و نمیتواند از بابت بالا رفتن قیمت چیز اضافی بگیرد. حقوقین قدیم و ازجمله حقوق روم این نظر را پذیرفته است ، و حتی بیشتر صاحب نظران اهل تسنن نیز ازبین مسلمانان براین نظر هستند ، بیشتر نویسندگان عامه از جمله احمد بن حنبل  با توجه به حدیثی از پیامبر ص «الخراج باضمان ونماوء ه للمشتری فضمانه علیه»  نیز این نظر را قبول دارند شاید قاعده ای که از فرمایش حضرت اتخاذ شده نیز موید این امر باشد:« من له الغنم فعلیه الفرم»



[1] -ماده 929و446 ق م آلمان

[2] مواد1021و1051 قانون مدنی اتریش

[3] - ماده 548 قانون مدنی لهستان مصوب 1965

[4] - ماده 387 ق م ایران




طبقه بندی: برتریهای نظام حقوق اسلام نسبت به نظامهای حقوقی دیگر کشورها،
[ دوشنبه 26 دی 1390 ] [ 10:04 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت