تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

پیش گفتار- شاید به ظاهر مقاله ذیر با اقتدار سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد و به خاطر آن بعضی از دوستان نسبت به آن حساسیت نشان دهند لذا لازم است متذكر شوم كه نویسنده نه تنها به عنوان كارمند سازمان امور مالیاتی این مقاله را مغایر با اقتدار سازمان امور مالیاتی نمیبیند بلكه به عنوان یك بسیجی پیرو ولایت و یك طلبه و فارغ التحصیل رشته حقوق ،این مقاله را صرفاً برای دفاع از مبانی نظام مقدس و فقه مبین شیعه و اجرای عدالت به رشته تحریر درمیاورد. به نظر حقیر انتشار این مقاله در درنشریه درون سازمانی ،بهتر ازانتشار آن درنشریات دیگر میباشد.

مقدمه )

 

ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بیان داشته است :« درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل درموعد مقرر تسلیم كرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذكور در ماده ( 131) این قانون مشمول مالیات خواهدبود....» این ماده از این جهت كه معافیت ماده 101 را موكول به تسلیم اظهار نامه نموده است قابل نقد میباشد ؛ برای توضیح بیشتر دراین مورد، بحث خود مان را در چند  فصل ادامه میدهیم

 

فصل اول ) دلائل زیادی وجود دارد كه ثابت میكند موكول نمودن معافیت ماده 101 به تسلیم اظهارنامه صحیح نمیباشد ،و موكول نمودن آن به تسلیم اظهارنامه جای نقد دارد ،كه ما آنها را در چند گفتار بیان میداریم .

 

گفتار اول )مغایرت عدم اعطای معافیت بامبانی حقوقی وفقه مبین شیعه.

بند یك-  تعارض قاعده « نفی عسروحرج »  با ماده مذكور

قبل از بیان این گفتار به عنوان مقدمه سوالی را مطرح میكنیم و آن سوال این است كه هدف قانون گذار از اعطای معافیت هایی مانند معافیت ماده (84)‌و همچنین معافیت ماده(101)‌و معافیت ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟  قانونگذار این معافیت را به چه دلیل به اشخاص حقیقی اعطا میكند؟ اگرتوجهی به قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشیم بالاخص این موضوعات را مد نظر قرار بدهیم كه اولاً این معافیت صرفاً برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی یا شركتها از این معافیت برخوردار نیستند و ثانیاً  این معافیت صرفاً شامل درآمدها بوده و مالیات بردارائی از چنین معافیتی برخوردار نیست. ثالثاً درآمدهائی از این معافیت برخوردار هستند كه ارتزاق صاحبان درآمدها معمولاً از آن درآمدها میباشد به طوری كه نقل وانتقال املاك ،انتقال حق واگذاری محل وهمچنین درآمدهای اتفاقی كه اصولاً تحصیل درآمد ازآنهابه طورمستمرصورت نگرفته و ارتزاق روزمره افراد قاعدتاً به آنها وابسته نمیباشد،ازاین معافیت ها برخوردار نمیباشند. با توجه به موارد مذكور و قرائن و شواهد دیگر،صاحب نظران اظهارمینمایند كه اعطای این معافیتها به خاطر این هست كه صاحبان درآمدها بتوانند ابتدا زندگی روز مره خود و افراد تحت تكفل خود را اداره كرده و اگر درآمدی مازاد برمخارج ضروری افراد باقی مانده باشد آنها مقداری از آن را تحت عنوان مالیات پرداخت نمایند، چرا كه كسرمالیات از درآمد كسانی كه خود توان گذراندن زندگی روزمره خود را ندارند صحیح نبوده،  به عبارت دیگر قانونگذار سال هزاروسیصدو شصت وشش این نظر را دارد كه مشمولین مالیات قبل از اینكه مالیات را پرداخت نمایند باید بتوانند روزی خود و خانواده خود را تامین نمایند . این صلاحدید ،یك را ه حل خوب و منطقی است و با مبانی فقه مبین شیعه  منطبق میباشد ،متاسفانه این مصلحت در اصلاحیه سال هزاروسیصدو هشتاد مراعات نشده است، چرا كه قانونگذار معافیت مذكور را به تسلیم اظهار نامه موكول نموده است . درحالی كه عدم اعطای معافیت مذكور به این معنی است، افرادی كه ازتسلیم اظهارنامه خودداری مینمایند، باید ازدرآمدی كه برای امرار معاششان لازم است، محروم شوند، این صحیح نیست برای اینكه، این امر با قاعده « نفی عسروحرج» مغایرت دارد چرا كه از نظر تئوری معافیت مذكور برای امرار معاش صاحبان درآمدها است و قطع آن و موكول نمودن آن به اظهارنامه مفهومی غیراز آن ندارد. فقها «عسروحرج» را چنین تعریف كرده اند: :«عسروحرج آن است كه مستلزم مشقت شدیدی باشد كه مردم عادتاً آن را تحمل نمیكنند.»[1]  براساس این تعریف بدون تردید موكول نمودن معافیت به تسلیم اظهارنامه موجب «عسروحرج» افراد با درآمد پائین خواهد شد. دوستان عزیز و صاحب نظران گرامی اگر به ادارات امور مالیاتی مراجعه نمائید خواهید دید  كه عدم اعطای معافیت مذكور برای بعضی از صاحبان در آمدها بالاخص برای صاحبان مشاغل بند (ج)‌ایجاد «عسروحرج » نموده است.البته به نظر ما قاعده «نفی عسروحرج» دراین جا صرفاً افراد با درآمد پائین را شامل میشود و با توجه به وضعیت مالی و درآمدی صاحبان مشاغل حتی ممكن است اخذ مالیات ازبعضی ازآنها براساس قاعده «تكلیف ما لا یطاق وغیرمقدور» صحیح نباشد.

بند دو-  اخذ جریمه ازافراد جاهل یا افرادی كه توان تسلیم اظهارنامه را ندارند

یكی دیگر از وجوه نقد قانون فوق الذكر این است كه افرادی كه موفق به تسلیم اظهارنامه نمیشوند عموماً یا افراد جاهل به قانون هستند یا عدم تسلیم اظهارنامه به خاطر فرس ماژور[2]یا کافرتوی[3] یا عوامل شبیه به آن میباشد. لذا جریمه این افراد بالاخص از نظر فقه مبین شیعه جای تامل دارد. برای اثبات این امر یعنی  افرادی كه اظهارنامه تسلیم نمیكنند ،صرفاً به خاطر جهل به قانون یا عوامل فرس ما‍ژورمیباشد، سوالی را مطرح میكنم و آن این است كه آیا ممكن است شخصی با علم به این موضوع كه با عدم تسلیم اظهارنامه مشمول یك جریمه سنگین خواهد شد، از تسلیم اظهارنامه خودداری كند. به عبارت دیگر آیا یك صاحب شغل بدبخت با علم به اینكه با عدم تسلیم اظهارنامه درحدود یك میلیون تومان جریمه خواهد شد از تسلیم اظهارنامه خودداری كند ؟ بدیهی است كه جواب این سوال منفی است بالاخص اینكه خیلی از اینها درادارات امور مالیاتی دارای پرونده بوده و آنها به خوبی میدانند ، افرادی كه در ادارات امور مالیاتی پرونده دارند نمیتوانند از صدور برگ تشخیص مالیاتی فراركنند.[4] درحالی كه با وجود گذشت چندین سال از حكومت قانون مذكور ، كما كان تعداد زیادی از صاحبان مشاغل بالاخص صاحبان مشاغل بند (ج) كه درادارات مالیاتی دارای پرونده بوده و حتی بعضی ازآنها درسالهای قبل، از افراد خوش حساب مالیاتی بوده اند،ازتسلیم اظهارنامه خودداری میكنند، لذا این افراد فقط به خاطر عدم اطلاع از قانون یا مواردشبیه به آن موفق به تسلیم اظهارنامه نمیشوند. ممكن است كسی درجواب ما ،اصل« جهل به قانون مسموع نیست.» را متذكر شود،ولی برای دفع آن باید بگویم كه این ایراد وارد نیست،چرا كه اولاً:‌ دراینجا موضوع فراتر از اصل مذكور میباشد ،زیرا  براساس اصل مذكور شخصی كه از قانون اطلاع ندارد ، نمیتواند دردادگاه به جهل خود تمسك كند وبگوید كه من نسبت به قانون جاهل بودم . ولی بحث ما دراینجا این است كه قانونگذار خود جهل افراد را وسیله ای برای پرداخت جریمه قرارمیدهد و از آنهامالیات اخذ مینماید. به عبارت دیگر قاعده مذكور درمقام اجرا است ولی بحث ما درمقام تقنین است . درست است كه جهل به قانون مسموع نیست ،آیا صحیح است كه قانونگذار ،قانونی وضع كند كه تعداد زیادی از افراد به خاطر عدم اطلاعشان از قانون مشمول جریمه شوند. به عبارت دیگرآیا صحیح است كه قانونگذار پایه واساس اخذ مالیات یا جریمه را جهل مردم قراردهد ؟  بدون تردید این امر صحیح نیست.  ثانیاً :امروزه اصل مذكور طرفداران خود را ازدست داده است به طوری كه  m.a.manger یكی از حقوقدانان اروپائی ضمن انتقاده شدید از قاعده مذكور آنرا از بقایای دوران بربریت دانسته است .برهمین اساس یكی از نویسندگان حقوق مدنی ایران بیان داشته است ؛اگر جاهل مقصرباشد یعنی جهل به قانون مدنی دراثر تقصیر شخص جاهل باشد،و دربدست آوردن حکم قانون تسامح واهمال داشته باشد دراحکام وضعی مقصر بوده ولی دراحکام تکلیفی مسئول نمیباشدولی اگر جاهل ،جاهل قاصر باشد،یعنی دربدست آوردن حکم قانون اهمال ننموده باشد مسئول نخواهد بود[5]ثالثاً: قاعده مذكور بیشتر درحقوق خصوصی حاكم است تا حقوق عمومی. [6]  رابعاً : اصل مذكور منطبق با قواعد خشك و خشن حقوق روم قدیم است . دراسلام بالاخص درفقه شیعه طرفداران كمی دارد به خاطر آن حتی درحقوق مدنی ما جهل هم به موضوع هم به حكم پذیرفته شده وحتی بالاتر ازآن جهل به خاطر فراموشی نیز پذیرفته شده است ،بطوری كه موارد زیادی از جمله جهل به انواع خیارات و جهل به حق شفعه مورد بحث حقوقدانان اسلامی قرار گرفته است و فقهای ما جهل به آنها راپذیرفته اند. محققین وعلاقمندان میتوانند دراین زمینه به كتب حقوقی وفقهی مراجعه كرده و تعداد زیادی از احكام حقوق مدنی را كه جهل به آنها پذیرفته شده است را مطالعه كنند.

 

گفتاردوم)مخالفت این قانون با مبانی حقوق مالیاتی و ایجاد مشكلات درون سازمانی

بند یك - این قانون بیشتر افراد ضعیف را تحت تاثیرقرار میدهد لذامخالف مبانی مالیاتی است

همچنانكه  قبلاً  گفته شد ،یكی از ایرادات اساسی كه به این قانون وارد میشود این است كه این قانون بیشتر افرادی را كه درآمد پائین تری دارد تحت تاثیر قرار میدهد این برخلاف اصول و مبانی اخذ مالیات بوده و برخلاف رهنمودهای رهبرفرزانه انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای میباشد. براساس این مبانی باید از افراد ضعیف جامعه حمایت شود ،نرخهای مالیاتی درقانون مالیاتهای مستقیم براساس این مبانی تنظیم شده است . اكثراین نرخها تصاعدی بوده وبا افزایش درآمد مالیات به نسبت بیشتری افزایش پیدا میكند . این مبنا ،امر پسندیده ای بوده ومزایای زیادی دارد ازجمله باعث میشودكه جلو تفاوت طبقاتی گرفته شود ولی قانون فوق الذكر برخلاف این بوده و افراد كم در آمد جامعه بیشتر تحت تاثیر این قانون قرارمیگیرند، به عنوان مثال شخصی كه دارای درآمد پنجاه میلیون ریالی میباشد با تسلیم اظهارنامه از پرداخت مالیات معاف بوده ولی همین شخص با عدم تسلیم اظهارنامه باید درسال هشتاد وهشت 8500000(هشت میلیون پانصد هزارریال )مالیات  پرداخت نماید،اما شخصی كه درآمد او پانصد میلیون ریال میباشد ، با عدم تسلیم اظهارنامه باید 131000000 ریال (یك صد وسی ویك میلیون  ریال) مالیات پرداخت نماید این درحالی است كه اگر او اظهارنامه ارائه میكرد مالیات او116000000 یك صدو شانزده میلیون ریال میشد. مالیات این دو درآمد را از ابعاد مختلف میتوانیم بسنجیم ازجمله اینكه با وجود تفاوت ده برابری درآمد این دو شخص، مالیات آنها كمتر از دو برابر افزایش می یابد.

بند دو-  تسلیم اظهارنامه مالیاتی بیش از اخذ یك شماره از دبیرخانه نمیباشد.

این گفتار را با طرح یك سوال شروع میكنیم وآن سوال این است كه اظهارنامه ای كه اینقدر با ارزش بوده و عدم تسلیم آن موجب محرومیت از معافیت مالیاتی میشود،چیست؟ و چه مطالبی درآن نوشته میشود. درجواب باید بگویم اظهارنامه ای كه درحال حاضر درادارات امور مالیاتی مرسوم است و اینقدر به آن ارزش قائل هستیم، چیزی جز اخذ یك شماره از دبیرخانه ادارات امور مالیاتی نمیباشد. به جرات میتوانم بگویم كه اكثریت قریب به اتفاق اظهارنامه ها فاقد هرگونه محتوای مطلوب بوده و تنها چیز با ارزش اظهارنامه ها اخذ یك شماره از دبیرخانه اداره امورمالیاتی بوده و ازنظر ماهوی نیز پذیرش توافق اصناف با سازمان امورمالیاتی میباشد. البته نمیتوان بیش از آن  نیز از مودیان بیسواد و كم اطلاع بند(ج) ماده 96  انتظار داشت .جالب توجه  اینكه موارد متعددی دیده میشودكه مودیان مالیاتی ،مالیات مورد مطالبه خود را براساس تبصره 5 ماده 100 وماده158 پرداخت میكنند.ولی به علت عدم آشنائی با قوانین ومقررات ،تسلیم اظهارنامه را فراموش مینمایند، افراد مذكور وقتی درمراحل بعدی به ادارات امور مالیاتی مراجعه میكنند با تعجب میبینند كه اظهارنامه مالیاتی امری است غیر از پرداخت مالیات .  آنها مالیات را پرداخت نموده اند ولی اظهارنامه مالیاتی ارائه ننموده اند. لذا آنها از امتیازات مواد 100 و 158 مذكور نیز برخوردار نمیگردند.

بند سه-  این قانون موجب مشكلات داخلی برای سازمان امور مالیاتی شده است.

به جرات میتوانیم بگوییم كه قانون مذكور با دست به دست هم دادن عوامل دیگر مشكلاتی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نموده است كه مطرح نمودن آن مشكلات جای تاسف است . كم بود نیرو  و طولانی بودن مراحل اخذ اظهارنامه و پیچده بودن رسیدگی و احیاناً اعتراض مودیان مالیاتی و  چندین عامل دیگر باعث شده است كه مشكلات غیر قابل بیان، گریبان گیر سازمان امور مالیاتی شده باشد.

یكی از این مشكلات اخذ مالیات مشاغل از خودروها میباشد. عوامل مختلف ازجمله مشغله زیاد و بی اطلاعی رانندگان عزیز و ازدحام تعداد زیاد اظهارنامه دهندگان در تیرماه باعث میشودكه تعداد زیادی از صاحبان خودروها اظهارنامه خود را تسلیم ننمایند ،لذا هم برای خودشان و هم برای سازمان امور مالیاتی مشكل ایجاد میكنند با انباشته شدن تعداد زیادی از پرونده های مالیاتی چه بسا ممیزین مربوطه توان رسیدگی به اظهارنامه های خودروها  و همچنین پرونده های مالیاتی خودروها را نداشته باشند و امكان مرور شدن تعداد زیادی از این پرونده ها وجوددارد. اگر درتیر ماه به ادارات امور مالیاتی مراجعه نمائید ،صفهای طولانی اظهارنامه دهندگان را بالاخص در واحدهای مالیات برمشاغل خودروها خواهید دید كه شاید بتوان با كمی برنامه ریزی جلو این صفهای طولانی را گرفت بالاخص اینكه اظهارنامه مالیات برمشاغل خودرو از جمله اظهارنامه هائی است كه اطلاعات مفید آن فقط مشخصات مالك و مشخصات خودرو میباشد .

فصل دوم ) پیشنهادهایی درمورد اظهارنامه مالیاتی

قبل از شروع بحث لازم است گفته شودكه تسلیم اظهارنامه یكی از مهمترین وقابل دفاع ترین موارد درحقوق مالیاتها هست و انتقاد ما از تبصره  ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم نباید ،به منزله انتقاد از اظهارنامه تلقی شود.

درفصلهای یك ودو ایراداتی را مطرح نمودیم ،حال برای حل مشكلات مطرح شده پیشنهادهایی را  به شكل زیرمطرح میكنیم .

گفتار اول)پیشنهاد های جایگزینی به جای محرومیت از معافیت

همچنان كه گفته شد محرومیت از معافیت با اصول و مبانی سازگار نبوده لذا پیشنهاد میشودكه حتی المقدور افرادی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری مینمایند از معافیت محروم نشوند و معافیت مذكور به آنها اعطا شود و درعوض تنبیهات زیر را در مورد آنها اجرا نمایند. 

بند یك- اخذ جریمه به جای محرومیت ازمعافیت :

یكی از وجوه قوتی كه   قانون مالیاتهای مستقیم سال هزاروسیصدو شصت وشش  از آن برخوردار بود،ولی متاسفانه اصلاحیه سال هزار وسیصد هشتاد قانون مالیاتها فاقد آن است ، اخذ جریمه به جای محروم شدن از معافیت میباشد.

به نظر ما اخذ جریمه ، بهتر از عدم اعطای معافیت میباشد ،برای اینكه در اخذ جریمه تناسب بین مالیات و جریمه و درنتیجه تناسب بین درآمد ومالیات رعایت میشود،ولی درشرایط فعلی و بامحرومیت از معافیت مقدار زیادی از درآمدهای افراد كم درآمد صرف مالیات میشودكه صحیح نیست .

بنابراین حتی اگر قرار باشد ،مقررات خشن وسنگینی برای افرادی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری میكنند اعمال شود، پیشنهاد میشودكه به جای محرومیت ازمعافیت جریمه عدم تسلیم اظهارنامه زیاد شود تا افرادضعیف بیش از اندازه از آن متاثر نشوند.

بند ب)حذف مرور زمان نسبت به اخذ مالیات شغلی از خودروها

 به جرات میتوانم بگویم كه یكی از معضلاتی كه سازمان امور مالیاتی از آن برخوردار میباشد وچه بسا مدیران رده بالا از آن بی اطلاع باشند و كادر تشخیص بالاخص كارشناسان ارشد مالیاتی و رؤسای امورمالیاتی درگیر این مشكل میباشند اخذ مالیات شغلی از خودروها میباشد. به طور خلاصه عوامل این بحران موارد زیر میباشد:1- كمبود نیروی انسانی (كادر تشخیص ) 2- افزایش مراحل اخذ مالیات ؛توضیح اینكه قبلاً مالیات مشاغل خودروها با توجه به توافق صورت گرفته بین اصناف و سازمان امور مالیاتی از روی جدولی كه تهیه شده بود اخذ میگردید ، ولی امروزه به خاطر محرومیت از معافیت ماده 101 تقریباً همه افرادی كه موفق به تسلیم اظهارنامه نشده اند ، اعتراض مینمایند كه این امر باعث صدور برگ تشخیص و مراجعه مودیان به رؤسای ادارات امور مالیاتی و چه بسا ارجاع پرونده به كمیسیون حل اختلاف میشود كه مراحل اخذ مالیات را به چندین برابر افزایش میدهد ،لذا باعث افزایش حجم زیاد كارهای واحد مالیاتی میگردد. این امر ممكن است سبب مرور شدن پرونده های مذكور شود،لذا ضمن پیشنهاد حذف مرور زمان از این نوع مالیاتها ،پیشنهاد دیگری برای تقلیل مراحل و پروسه اخذ مالیات در بندهای بعدی ارائه میگردد.  لازم به ذكر است كه مرور زمان از حقوق غرب گرفته شده است ومخالف مبانی اخلاقی بوده و با توجه به نظر شورای محترم نگهبان درحقوق خصوصی ایران غیر شرعی است ، گرچه به نظر اكثر حقوقدانان ، شورای محترم نگهبان این نظر را صرفاً نسبت به حقوق خصوصی صادر نموده است و مربوط به حقوق عمومی نمیباشد.

گفتار دوم) پیشنهادهای نسبت به تقلیل مراحل تسلیم اظهارنامه وتنظیم گزارش

قبل از اینكه این گفتار را شروع كنیم باید سوالی كه قبلاً مطرح كردیم را تكرار كنیم و آن سوال این است كه منظور از تسلیم اظهارنامه چیست؟ گرچه مهمترین  هدف اخذ اظهارنامه از صاحبان مشاغل  این هست كه صاحبان مشاغل میزان درآمد وهزینه های خود را در آن قید كنند، ولی بنا به دلائل متعدد از جمله بی اطلاعی مودیان بالاخص مودیان بند (ج) كه بیشتر مورد نظر ماهستند و مكانیزه نبودن اطلاعات ،معمولاً اظهارنامه های تسلیمی فاقد هرگونه اطلاعات لازم و قابل قبول میباشد.لذا با وجود دفاع مجدد از مبانی تسلیم و اخذ اظهارنامه پیشنهادهایی به شرح زیرارائه مینماید.

الف-‌تلقی  پرداخت مالیات به عنوان تسلیم اظهار نامه

 

هدف اكثر مودیان بند (ج)‌و بند (ب) ازتسلیم اظهارنامه استفاده از مزایای تبصره 5 ماده 100  و ماده 158 میباشد ،واكثرآنها توافق بین اصناف و سازمان امور مالیاتی را قبول میكنند. به جرات میتوان گفت كه اكثریت قریب به اتفاق اظهارنامه دهندگان بند (ج) هیچگونه مطلب قابل قبول و لازم را در اظهارنامه های خود نمینویسند. لازم به ذكر هست كه بعضی از صاحبان مشاغل پرداخت مالیات راهمان تسلیم اظهارنامه میدانند وچه بسا باوجود پرداخت مالیات براساس مواد فوق الذكر از تسلیم اظهارنامه خودداری مینمایند دلیل آن هم این است كه اكثرمردم حقانیت را در مسائل ماهوی میدانند و مسائل شكلی را مهم نمیپندارند.  البته دربین حقوق دانان هم مسائل شكلی ازجمله  آئین دادرسی مدنی شهرت سوء داشته وبه «فرزند وحشناك خانواده حقوق » معروف شده است . زیرا چه بسا به خاطرعدم رعایت آئین دادرسی ومسائل شكلی ، شخصی كه در ماهیت ذی حق هستند ، با شكست مواجه شوند[7].دراینجانیز صاحبان مشاغل چنین میپندارند كه پرداخت مالیات براساس مواد مذكور،آنها را از تسلیم اظهارنامه معاف می نماید . با توجه به اینكه دراكثر اظهارنامه ها مطلب قابل قبول نوشته نمیشود و معافیت آنها صرفاً به خاطر اخذ شماره از دبیرخانه اداره امور مالیاتی میباشد لذا پیشنهاد میشود كه درمورد صاحبان مشاغل بند(ج) حداقل افرادی كه تا پایان تیرماه چهل درصد از مالیاتهای خود را پرداخت نموده اند و تا پایان آذرماه توافق بین اتحادیه و ادارات امور مالیاتی را قبول میكنند را از تسلیم اظهارنامه معاف كنند و پرداخت مالیات را به معنای تسلیم اظهارنامه تلقی كنند این امر بالاخص درافرادی كه برای اولین بار موفق به تسلیم اظهارنامه نشده اند میتواند مهمترین قرینه برای نشان دادن جهل آنها باشد و لذا درمورد افرادی كه برای اولین بار موفق به تسلیم اظهارنامه نشده اند ولی مالیات خود را براساس مواد فوق الذكرپرداخت نموده اند،  تاكید بیشتر كرده و پیشنهاد میكنیم كه حداقل درموردآنها این پیشنهاد راعملی نمائید.

بند ب) پیشنهادی برای كاهش مراحل پرداخت مالیات خودروها

واما درزمینه خودروها پیشنهاد میشود ،كه باتوجه به تعداد زیاد آنها و ازدحام تعداد زیاد اظهارنامه دهندگان  و كم بودنیرو و عدم توانائی كادرتشخیص دررسیدگی به كلیه پرونده ها ،جدولی فراهم شود( منظور جدول شبیه به جدول توافق سازمان امورمالیاتی با سازمانهای مربوطه میباشد) و این جدول به وسیله رسانه های مختلف به اطلاع مردم رسانده شود ،وصاحبان خودروها مالیات خود را براساس جدول مذكورتا سررسیدپرداخت نمایند، پرداخت مالیات براساس جدول مذكور در سررسید به منزله تسلیم اظهارنامه قلمداد شود و پیشنهاد می شود كه واحدهای مالیاتی صرفاً میزان پرداختی را كنترل كرده و درصورت صحیح بودن میزان پرداختی مودیان مذكور ،لزومی به صدور گزارش و برگه مطالبه نباشد و بنا براین، پرداخت مالیات هم به منزله تسلیم اظهارنامه تلقی شده وهم به عنوان گزارش تلقی شود ،واحدهای مالیاتی صرفاً به مالیات افرادی كه در سررسید مالیات خود را پرداخت ننموده اند رسیدگی نمایند.

امرمذكور دارای محسنات زیر میباشد: الف) از حجم زیاد كار در واحدهای مالیات مشاغل خودروها كاسته میشود.ب) حق افرادی كه به خاطر عدم اطلاع ، اظهارنامه تسلیم ننموده اند ولی مالیات خود را در سررسید پرداخت نموده اند حفظ میگردد. ج) با عملی شدن این پیشنهاد تعداد كارمندان مربوطه نیز كاهش پیدا كرده و ازحجم دولت نیز كاسته میشود كه آن هم از مسائل مهم و زیربنائی میباشد. این پیشنهاد میتواند به صورت آزمایشی دریك اداره كل اجرا شود .

بند ج)‌ توصیه میكنیم معافیت ماده 101 را بی رویه  افزایش ندهند

 درشرایط فعلی كه تبصره ماده 101 برسازمان امور مالیاتی حكومت مینماید و قانونگذار به هر دلیلی ابقاء آن را مصلحت دانسته است ، توصیه میكنیم كه حتی المقدور  ازافزایش بی رویه معافیت ماده101 خودداری شود چرا كه افزایش بی رویه  آن مناسب نبوده و با افزایش معافیت مذكور ایرادات گفته شده بیشتر نمود پیدا كرده و نارضایتی ها بیشتر خواهد شد.

 

 

 

 

 




طبقه بندی: حقوق مالیاتها،
[ چهارشنبه 21 دی 1390 ] [ 06:31 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت