تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

مقدمه

در سال 1386 قانونی تحت عنوان قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی به تصویب رسید . همچنان که ازنام آن برمی آید این قانون به بهانه تسهیل وتسریع درتنظیم اسناد رسمی به تصویب رسیده است.

اگر چه تسهیل وتسریع درتنظیم اسناد امری مطلوب بوده ودر کل مورد پسند میباشد ولی نباید آن را دستاویزی برای برهم زدن اصول اولیه قانون گذاری قرار داد. اصولی همچون عدالت ، جلوگیری ازفساد مالی واقتصادی آنچنان مهم ومقدس بوده که نباید آن را با هیچ مصلحتی معامله کرد ودر حقیقت عمده رسالت قانون وقانون گذرای برپائی عدالت وایجاد نظم درجامعه ومقابله با ظلم ونابرابری درجامعه می باشد . متاسفانه دراین قانون مصالح مذکور رعایت نشده وقانون تسهیل ازابعاد مختلف قابل نقد بوده ونه تنها درقوانین مذکور اصول ومبانی حقوقی رعایت نشده است بلکه در قوانین مذکور مقررات ومبانی حقوق عمومی ( حقوق شهرداری ومالیاتی ) نیز مورد توجه قرار نگرفته است. دراین مقاله آنرا از بعد مالیاتی مورد بررسی قرار میدهیم. قبل از تصویب این قانون، براساس ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم هرگونه سند، بالاخص سند نقل انتقال برای املاک ،مستلزم اخذ گواهی موضوع ما ه 187 ازادارات امور مالیاتی بود. ولی بعد از تصویب این قانون استثنائهای غیرموجه دراین امر بوجود آمد.  به عنوان مثال به موجب ماده  شش آئین نامه اجرائی قانون مذکور ، به شرط تعهد پرداخت بدهی مالیاتی توسط خریدار اخذ گواهی مذکور ضروری نمیباشد ودفاتر اسناد رسمی میتوانند بدون اخذ آن سند تنظیم کنند

 

                            تاثیرقانون تسهیل برفرار مالیاتی

اولین ومهمترین ایرادی که به این قانون وارد میباشد این است که قانون مذکور باعث فرار مالیاتی یک عده افراد سود جو میباشد. از آنجا که یکی از اصلیترین راههای شناسائی انواع منابع مالیاتی اعم از مشاغل ، مستغلات ،ارث ،نقل انتقال وغیره،صدور گواهی ماده 187 قانون مذکور بوده  وعلاوه برآن وصول مالیات هنگام صدور گواهی مذکور کم هزینه وخیلی راحت میباشد، به جرات میتوان گفت درشرایط موجود با حذف گواهی مذکور اخذ مالیات درخیلی از موارد ناممکن میباشد . اگر درطی مدتی که قانون تسهیل برتنظیم اسناد حاکم است ، به املاکی که انتقال آنها بوسیله قانون تسهیل صورت گرفته است نگاه کنیم ، می بینیم بطور عمده افرادی از این قانون استفاده میکنند که دارای بدهی قابل توجه مالیاتی بوده ودرحقیقت دریک جمله میتوان گفت استفاده کنندگان از این قانون، درپی تسریع نیستند وبدنبال فرار از پرداخت مالیات هستند. غالب این افراد بعد از مراجعه به ادارات مالیاتی واطلاع از مبلغ هنگفت بدهی مالیاتی ، از قانون تسهیل استفاده میکنند . طرفداران تصویب این قانون میگویند که ادارات امور مالیاتی نباید تنظیم اسناد رسمی را وسیله وصول مالیات قرار دهند ولی این گفته بنا به دلایل زیر صحیح نمی باشد: الف) از آنجا که درقانون ما انتقال اموال غیرمنقول مشمول مالیات میباشد چاره ای جز وصول آن درحین انتقال نمیباشد. به عنوان یک اصل میتوان گفت اگر انجام عمل یا عبور از یک خط یا ارتکاب یک جرم دارای عوارض  یا مالیات یا جریمه باشد چاره ای جز بازرسی ودیدبانی درخط عبور واخذ عوارض یا مالیات یا جریمه درآن نقطه نیست ،چرا که بعد از عبور از چراغ قرمز تنظیم اسناد؛ تنظیم کنندگان اسناد رسمی قابل شناسائی نیستند . امروز بعد از گذشت چند ماه این معضل نمود پیدا کرده است و از آنجا که انتقال املاک یک عمل حقوقی صرف واعتباری محض میباشد ودراغلب موارد انتقال املاک  نمود عینی وخارجی ندارد به عنوان مثال اگر شخصی هزارمتر از زمینهای بایر خود در اطراف شهرک واوان را به شخصی واگذار کند چه کسی میتواند از آن مطلع شود واگر برفرض اطلاع پیدا کند ، با توجه به اینکه مودی درآن ملک سکونت ندارد شناسائی  او ،اخذ مدارک، صدور برگ تشخیص وابلاغ آن معضل خواهد بود. بالاخص ادارات امور مالیاتی به شبکه اطلاعاتی اداره ثبت متصل نیستند، گرچه وجود چنان شبکه ای حتی درخود ادارات ثبت نیز بعید میباشد .

التبه حتی اگر چنان شبکه ای باشد وادارات مالیاتی نیز به آن متصل باشد از آنجا که شناسائی اقامتگاه ومحل سکونت تنظیم کنندگان اسناد رسمی آسان نبوده این قانون صحیح نمیباشد.

ب) اجرای قانون درجامعه باید با کمترین هزینه وتنش صورت بگیرد .از آنجا که وصول هرگونه بدهی وبالاخص بدهی مالیاتی چندان مطلوب وپسند عامه مردم نیست لذا دربیشتر مواقع پرداخت بدهی با اکراه همراه است وبدترین راه وصول مالیات صدور اجرائیه است، چرا که همراه با خشونت بوده ودر اکثرموارد عملیات مذکور موجب فلاکت واضطرار افراد خواهد بود و درعوض تجربه نشان داده است ، بهترین راه وصول مالیات هنگام نقل وانتقال می باشد. مودی که از پرداخت مبالغ ناچیز مالیاتی خودداری میکند موقع فروش اموال غیر منقول وبه علت تحصیل مبلغ نقدی کافی ، نه تنها مالیات نقل وانتقال بلکه درراستای اجرای ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم همه مالیاتهای مربوط به ملک را پرداخت میکند. باید توجه داشت، که حتی ملایمترین وآسانترین عملیات اجرائی ناگوار بوده وچه بسا عواقب ناخوشایندی را موجب گردد، به عنوان مثال یکی از ابتدائی ترین عملیات اجرائی منع خروج مودی از کشور میباشد. اگر به علت مسافرتهای خارج از کشور توجه کنیم، متوجه می شویم که درموارد زیادی علت این مسافرتها آنقدر ضروری وفوری میباشد ( مثلاً برای مداوای بیماری ) که ممانعت از آن موجب فلاکت مودی خواهد بود.

                                   تاثیرقانون تسهیل بربزرگ شدن دولت

دومین ایرادی که به این قانون از نگاه مالیاتی وارد میباشد ،این است که این قانون باعث حجیم شدن دولت خواهد بود، چرا که سازمان امور مالیاتی با نیروی انسانی موجود به هیچ وجه توان رسیدگی به آن را به علت بالا بودن تعداد پرونده نخواهد داشت که دراین مورد ذکر نکات زیرضروری میباشد.

الف) بعد از گذشت چند سال ازتصویب این قانون هنوز درخیلی از ادارات مالیاتی واحدهای مسئول رسیدگی این پرونده ها وچگونگی اجرای آن چندان مشخص نیست، البته این به خاطر کم کاری سازمان مالیاتی ونیروهای زحمت کش آن نیست بلکه به خاطر مشغله فراوان آن سازمان وعدم توانائی نیروهای اندک آن دررسیدگی به پرونده های روز افزون مالیاتی میباشد، لذا برای رسیدگی به این پرونده ها نیاز به استخدام نیروهای جدید میباشد.

ب) درپرونده های نقل وانتقال عادی با توجه به ارائه اسناد ومدارک توسط مالک ومراجعه او به سازمان امور مالیاتی هرواحد مالیاتی توان رسیدگی به بیش از 50 پرونده مالیاتی در روز را دارد درحالی که انتقال توسط قانون تسهیل با توجه به عدم مراجعه وعدم ارائه اسناد ومدارک وبا توجه به نیاز واحد مالیاتی به بازدید و متراژ املاک مورد انتقال وضرورت صدور برگ تشخیص ، هرواحد مالیاتی حتی توان رسیدگی به 5 پرونده در روز را نیز ندارد . بدیهی است که احتمال وصول آن نیز خیلی کمتر میباشد. لذا برای رسیدگی به این پرونده ها سازمان امور مالیاتی مجبور به استخدام نیروهای زیادی میباشد که آن نیزموجب حجیم شدن دولت خواهد شد که با اصول وسیاستهای کلی مطابقت ندارد.

جای تعجب است که قانون گذار با وجود آنکه معامل را مکلف به پرداخت مالیات خود نمیکند، ولی ماده 10 آئین نامه اجرائی این قانون ، سازمان امور مالیاتی را مکلف به اعلام ارزش مالیاتی ملک مورد انتقال نموده است ، با وجود این ماده به نظر میرسد قانون گذار فقط راه فرار ازپرداخت مالیات را هموار کرده است چرا که دروصول مالیات نقل وانتقال عمده ترین وسخت ترین کار محاسبه ارزش مالیاتی میباشد وبعد از محاسبه آن  ،فقط با اعمال ضریب پنج درصد ، مالیات قابل محاسبه میباشد.

                                  قانون تسهیل درمحک اصول ومبانی حقوقی

سومین ایرادی که از بعد مالیاتی به این قانون وارد میباشد مبهم بودن میزان مالیات بوده که این ابهام از ابعاد مختلف ، قابل بررسی میباشد:

الف) یکی از مهمترین اصولی که قانون اکثرکشورها بالاخص قانون کشور ما وفقه اسلامی رعایت آن را در قراردادها ومعاملات ضروری دانسته است معلوم بودن میزان ثمن ومثمن درحین وقوع عقد میباشد، براساس اصول مسلم فقه شیعه معلوم نبودن میزان ثمن ومثمن موجب ابطال معامله میگردد وبه عبارت دیگر عوضین باید مشخص ومعین باشد این درحالی است که براساس ماده 6آئین نامه اجرائی قانون تسهیل انتقال گیرنده متعهد به پرداخت مالیات فروشنده میگردد،درحالی که او دراکثریت قریب به اتفاق موارد ازمیزان آن بیخبرمیباشد . با توجه به معلوم نبودن میزان مالیات واز آنجا که چه بسا ممکن است مبلغ مذکور مبالغ هنگفتی بوده وحتی ممکن است از قیمت خود ملک نیز بیشتر باشد ومعلوم نبودن میزان مالیات ومبهم بودن آن باعث ابهام درقیمت معامله شده وبنابراین موجب ابطال معامله خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس ماده 187 ، معامل درحین انجام معامله علاوه برپرداخت مالیات نقل وانتقال وحق واگذاری محل ، دیگر مالیاتهای مربوط به خود درآن ملک را از قبیل مالیاتهای مستغلات ومشاغل بایدپرداخت نماید.

ب) طبیعی است ابهام مذکور موجب اختلاف بین انتقال دهنده وانتقال گیرنده شده وبنابراین کار به دادگاه کشیده وموجب افزایش کارقضات خواهد شد.

                      تاثیر قانون تسهیل درکسب درآمدهای مشکوک

اشکال دیگری که براین قانون وارد میباشد این است که این قانون وسیله ای برای اکتساب درآمد مشکوک برای یک عده میباشدو دراین مورد ذکر نکات زیرضروری است .

الف) با توجه به اطلاع یک عده از قانون تسهیل وتوانائی آنها درفراراز پرداخت مالیات این قانون وسیله ای برای اکتساب نامشروع یک عده خواهد شد، به عنوان مثال دلالانی که به این قانون واقف هستند املاک دیگران را با قیمت پائین به صورت قولنامه ای ووکالتی (با سند عادی ) خریداری میکنند و سپس از قانون تسهیل استفاده کرده وبرای آن سند میگیرند.

ب) شینده شده که بعضی از دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد با استفاده از قوانین تسهیل ، مبالغ زیادی اخذ میکنند که آن نیز صحیح نمیباشد.

نتیجه:باتوجه به معایبی که قانون مذکور دارد پیشنهاد میگردد این قانون حذف شود چرا که قانون مذکور هیچ حسنی نداشته وفقط تنها بهانه تصویب کنندگان آن، تسریع وتسهیل تنظیم اسناد بوده است  که این موضوع را در چند بند توضیح میدهیم.

الف) اگر قرار باشد قوانینی برای تسهیل وتسریع تنظیم اسناد تصویب شود باید قوانینی  باشد که مقدمات تنظیم سند را تسهیل وتسریع کند به عبارت دیگر باید قوانینی تصویب شود که ادارات امور مالیاتی وشهرداری را ملزم به تسریع وتسهیل درپاسخگوئی به استعلام دفاتراسناد رسمی نماید درحالی که قانونگذار ما به جای حل کردن مسئله ، صورت مسئله را پاک کرده است

ب) با مکانیزه شدن واحدهای نقل وانتقال درحال حاضرصدور گواهی ماده 187 دراسرع وقت ممکن بوده وحتی دراکثریت قریب به اتفاق پرونده ها صدور گواهی درکمتر از یک روز ممکن میباشد، لذا از بعد مالیاتی تسریع وتسهیل فقط به مفهوم هموار نمودن راه برای فرار ازپرداخت مالیات میباشد ومفهوم دیگری ندارد.

ج) قانونگذار باید به این نکته توجه کند که تمام سازمانهای اداری کشور به عنوان اعضای یک پیکر بوده وتخریب قسمتی از آن موجب فساد کل پیکر ودرنتیجه باعث متلاشی شدن کل آن خواهد بود. بنابراین نباید برای بهبود قسمتی ازآن، قسمتهای دیگر را تخریب نمود چرا که ، چنین کاری سبب به هم خوردن نظم کل جامعه خواهد بود. امروزه اخذ مالیات از مهمترین مصالح جامعه است بالاخص موضوع مطرح شده که به مسائلی همچون عدالت ونظم اجتماعی پیوند خورده نباید با هیچ مصلحتی جایگزین شود، زیرا  بدون هیچ تردید بوسیله قانون مذکور یک عده از پرداخت مالیات فرار می نمایند وسازمان امور مالیاتی توان وصول آن را ندارد باید توجه کنیم فقط مودیانی که املاک کوچک را انتقال میدهند برای اخذ گواهی به ادارات امور مالیاتی مراجعه میکنند درحالی که املاک بزرگ با بدهی های کلان از قانون تسهیل استفاده می کنند. بدیهی است این روند علاوه برنابودی نظام مالیاتی مملکت ، موجب بی عدالتی وتبعیض نیزخواهد بود.

 




طبقه بندی: حقوق مالیاتها،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:28 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت