تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

یکی از قواعدی که در حقوق خصوصی بالاخص در قسمت مسئولیت مورد بحث قرار می گیرد قاعده اقدام است .  در حقیقت هرگاه شخص  عملی را انجام دهد که باعث شود از عمل شخصی دیگر ضرر ببیند این قاعده حاکم می گردد[1] و به عبارت دیگر کسی با علم و قصد و رضا ضرر و ضمانی را بپذیرد.[2]



[1] . سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی  1382،صفحه 129.

[2] . ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه،نشرمیزان صفحه 225

مبحث اول:ادله حجیت قاعده اقدام

بعضی از بزرگان « اقدام » را قاعده نمی دانند بلکه« نظریه عام فقهی » می دانند و در تعریف نظریه عام فقهی می فرمایند: « مجموعه ای از ارکان،شروط و احکامی است که وحدت موضوع حاکم بر همه آن عناصر، میان آن ها رابطه فقهی برقرار ساخته است. » در مورد قواعد فقهی می فرمایند که این قواعد را شارع وضع یا خلق می کند.[1]

با توجه به اینکه نظریه پردازی بالاخص در زمینه مباحث حقوقی باعث حل بیشتر مسائل و قضایای حقوقی می شود ، اینچنین نظریه پردازیها قابل تمجید است ولی از طرف دیگر با توجه به اینکه منشاء خیلی از قواعد فقهی فقها هستند نه شارع تمایز قائل شدن بین قضایای حقوقی و قواعد قابل تامل است. اگر به کتب قواعد فقهی مراجعه کنیم ؛مهمترین مستند ، قواعد مذکور بنای عقلاء یا عقل می باشد و اگر هم مستند بعضی از آنها روایات باشد منطوق و عین روایات نیست ،گرچه در صحت بعضی از روایات استنادی نیز تردید است لذا تمایز قائل شدن بین مسائل و قضایای حقوقی کمی تامل انگیز بوده لذا می بینیم خیلی از نویسندگان « اقدام » را قاعده می دانند نه نظریه عام فقهی.

الف) بنای عقلاء: عقلاء در این مورد که اگر شخصی خود باعث شود که دیگری به او ضرر بزند یا باعث تسهیل ضرر دیگری به خود شود شخص ضرر زننده مسئول نیست یا نسبت به مسئولیت آن باید قائل به تخفیف بود.

ب) احادیث: فقها قاعده اقدام را به بعضی از احادیث و روایات نیز استناد کرده اند ازجمله : 1- حضرت رسول فرموده است: همچنان که جان مسلمان محترم است مال او نیز محترم است . حال اگر کسی خود احترام مال خود را از بین ببرد نمی توان نسبت به آن از دیگری  خسارت مطالبه کرد 2- همچنین حضرت رسول فرموده : « مال کسی بر دیگری حلال نیست مگر با رضایت خاطر صاحب آن»

این روایت نیز به نوعی دلالت برقاعده اقدام می نماید.[2]

ج) اجماع فقها در باره فروع احکام که می توان قاعده اقدام را از آن استنباط نمود  به عنوان مثال اگر کسی با دیوانه معامله کند و مالی را به عنوان معوض در اختیار او قرار دهد کسی نسبت به آن ضامن نیست .[3]

     

مبحث دوم:قاعده اقدام در قانون مالیات های مستقیم یا قاعده تعرض

گرچه قاعده اقدام مربوط به حقوق خصوصی است و در رابطه با روابط خصوصی بین افراد یک جامعه وضع شده است ، ولی قانونگذار در وضع قوانین به این قاعده متمسک شده و در وضع قوانین، مال افرادی را که خود به هر دلیلی احترام مال خود را ندارند ، محترم نمی شمارد . در قانون مالیات های مستقیم نیز این وضعیت وجود دارد وحتی شدید نیز هست و نه تنها سیستم قانونگذاری مال افرادی را که خود احترام مال خود را ندارند محترم نمی شمارد بلکه کادر تشخیص نیز این اصل را رعایت می کنند و درحقیقت به نظر می رسد آن را به صورت یک رویه مد نظر قرار دارند لذا در ادارات دارایی گاهی از اصلی به نام اصل« تعرض» نام برده می شود و بعضی از نویسندگان نیز در باره آن اصل تئوری پردازی کرده اند [4] . به نظر ما ریشه و منشاء این اصل در حقیقت قاعده اقدام است چرا که بر اساس این قاعده افرادی که مقررات مالیاتی را رعایت نمی کنند، احترام اموال خود را حفظ نمی کنند و در نتیجه قانون اجازه داده است که به خاطر سهل انگاری یا عدم رعایت قانون، با آنها به شدت برخورد شود. البته  قاعده اقدام با این قاعده تفاوت هایی دارد برای اینکه اولاً قاعده اقدام در حقوق خصوصی مطرح می گردد ولی اصل تعرض در حقوق مالیات ها وثانیاً در قاعده اقدام به خاطر اقدامی که ضرر بیننده انجام داده است ،ضرر زننده مسئول خسارت وارده به او نیست یا از مسئولیت ضررزننده  کاهش پیدا می کندولی در اصل تعرض به خاطر عدم رعایت قانون و به عبارت دیگر به خاطر اقدامی که مودی علیه خود انجام داده است مودی مشمول مالیات بیشتر یا مشمول جریمه خواهد شد. ثالثاً قاعده اقدام ،اگر نگوییم همیشه ، حداقل در بیشتر موارد در اثر فعل مثبت ضرر بیننده صورت می گیرد ولی  دراصل تعرض فعل منفی شخص باعث ضرر او می شود رابعاً در اقدام، فعل شخص مستقیماً موجب ضرر فرد می شود ولی در اصل تعرض عدم اقدام شخص باعث ضرر او نمی شود بلکه عدم انجام شخص باعث می شود که حقوق مالیات ها او را مورد تعرض قراردهد و با شدت بیشتری با او برخورد کند .ولی با همه اینها به نظر ما این دو قاعده بی ارتباط هم نیستند،و درحقیقت منشا اصل تعرض ، قاعده تعرض است ، مجدداً تاکید می کنم- همچنان که از بعضی نویسندگان نقل کردیم - قاعده اقدام بیش از این که یک منشاء نقلی داشته باشد ریشه عقلی دارد و در تمام موارد می تواند  مورد استفاده قرار بگیرد و خلاصه آن به این صورت است که اگر شخصی علیه خود اقدام کند او مستحق ضرری است که به او وارد شده این اصل در قانون مالیات ها نیز اینچنین مطرح می شود که فردی که  قانون را رعایت نمی کند و یا نسبت به آن سهل انگاری می کند ، او از مالیات بیشتری برخوردار خواهد شد.

 

بند اول:بررسی مصادیقی از اصل تعرض در قانون مالیات های مستقیم

 

الف- قوانینی که بر اساس آن قوانین، بعضی اقدامات یا عدم اقدام

به بعضی کارها  موجب  افزایش مالیات می گردد

1-اگر شخصی اقدامی علیه خود انجام دهد یعنی به وظایف قانونی خود عمل نکند و  بر خلاف مقررات قانونی  ترازنامه وحساب وسود و زیان ارائه ندهد و یا دفاتر خود را ارائه ننماید و یا دفاتر خود را طوری تنظیم کند که غیر قابل رسیدگی باشد مالیات او بر اساس ماده( 97)  به طور علی الراس تشخیص می گردد . ماده مذکور بیان می دارد: « در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص می گردد: 1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود زیان و یا حساب در آمد و هزینه وحساب سود و زیان، حسب مورد ، تسلیم نشده باشد.2-در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد. )

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به در آمد باشد در آمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد. 3- در صورتی که دفاتر و اسناد ومدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین  قانونی وآئین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی وادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی وآئین نامه حسب مورد اقدام نماید .....»  بر اساس این ماده قانونی ،افرادی که برعلیه خود اقدام می کنند اجازه تعرض به خود را می دهند و در نتیجه به مالیات آنها به طور علی الراس رسیدگی می گردد ، که به ضرر مودی تمام خواهد شد بالاخص بر اساس پاراگراف دوم از بند دوم در چنین مواردی با وجود اینکه از احتساب هزینه های قابل قبول خودداری می شود ولی اگر مربوط به درآمد باشد درآمد مذکور از طریق علی الراس مورد محاسبه قرار می گیرد .بدیهی است چنین شرایطی به ضرر مودی تمام خواهد شد.

2-یکی دیگر از قوانینی که بر اساس آن قانون، بعضی از رفتارهای مالیاتی مودی موجب افزایش شدید مالیات خواهد شد عدم تسلیم اظهارنامه است . عدم تسلیم اظهارنامه ،نه تنها  موجب بعضی از جرائم می شود،بلکه مالیات را نیز افزایش خواهد داد . چرا که بر اساس ماده 101 قانون مالیات های مستقیم  شخصی که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم ننماید ، از معافیت ماده مذکور استفاده نخواهد کرد. البته این ماده جای نقد دارد چرا که در بعضی موارد مالیات شخصی که از وضعیت کسبی ضعیفی برخوردار می باشد ، بسیار افزایش پیدا می کند. و چه بسا موجب تکلف و عسر و حرج مودی خواهد شد.

 

ب- قاعده تعرض در رویه حاکم بر ادارات امور مالیاتی

دررویه حاکم برادارات امور مالیاتی اصل مذکور مورد استفاده قرارمی گیرد به عبارت دیگر کادر تشخیص حتی المقدور تلاش می کنند که حقوقی از دولت ضایع نشود بدیهی است سعی آنها برای ضایع نشدن حقوق دولت در بیشتر موارد، تعرضی به مودی خواهد و به نظر ما  رعایت این اصل در بیشتر موارد موجه نیز است ، چرا که افرادی که به قانون احترام نمی گذارد استحقاق این را دارد که تا این اندازه به او تعرض بشود البته بدیهی است مودی اگرفکر کند در حقش اجحاف شده است او می تواند به مراجع مختلف حل اختلاف مراجعه کند. و مدارکی را برای رفع تعرض از خود ارائه بدهد

 

ج-جرائم

شاید بتوان جرائم را نیز نتیجه اقدامات غیر قانونی مودیان مالیاتی دانست که آنها را در معرض نوعی دیگر از تعرض قرار می دهد فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم در زمینه جرائم است که از ذکرآنها خودداری می کنیم و علاقمندان را به قانون مالیات های مستقیم ارجاع می دهیم.

همانطور که در بخش  فوق دیدیم حقوق خصوصی مبانیش را از فقه شیعه و یا همان فقه امامیه گرفته است در فقه هم قواعدی موجود است که گاه ریشه وحی دارد و گاه از گفتار و کردار معصوم صادر شده است و یا از مجموع نظرات فقها نتیجه گیری شده است که در حل مشکلات فقهی و حقوقی این قواعد راهگشا هستند ما نیز بعضی از آنها را که در حقوق مالیات ها بیشتر راهگشا هستند  بیان داشتیم و از آنجا که عنوان پایان نامه ما موارد ارتباط و تعارض قانون مالیات های مستقیم با قواعد حقوق خصوصی بود در ابتدای امر یعنی در این بخش قاعده حقوق خصوصی را به معنای خاص که همان قواعد سنتی فقه است را آوردیم و با حقوق مالیات ها مقایسه کرده و به تعارضات آن اشاره داشته ایم و به نوعی قانون مالیات ها را با منابع فقهی مقایسه کرده ایم البته آنجایی که حقوق خصوصی حرفی برای گفتن داشته است.

 

 



[1] . سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ،بخش مدنی ،قسمت کلیات،صفحه 137

[2] . مراغه ای ،میرعبدالفتاح ، عناوین ، چاپ سنگی، صفحه 334

[3] . مرتضی انصاری، مکاسب، صفحه 238

[4] . محمد رضا عباسی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد موضوع: حق واگذاری محل در قانون مالیات ها ومقایسه آن با حق کسب وپیشه ، سال دفاع زمستان 85، صفحه 35




طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:21 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت