تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

مقدمه : یکی از قواعدی که می توان احکامی در راستای این قاعده در حقوق مالیات ها صادر نمود هم از حقوق مذکور استثنائهایی بر این قاعده وارد کرد قاعده الخراج بالضمان است گرچه مفهوم حدیث مبهم است و فقها احتمالات زیادی در این مورد داده اند ولی از آنجا که یکی از مهمترین  معانی خراج ، جزیه و مالیات است و چه بسا مفهوم واقعی و اصلی قاعده نیز در این زمینه بوده است و از طرف دیگر بر اساس این قاعده در حقوق مالیات ها می توانیم احکام مناسب و حقوقی صادر کنیم لذا بررسی این قاعده نیز در این پایان نامه بی ربط نمی باشد:

مبحث اول : بررسی معانی لغات

الف-الخراج: معانی این لغت به شرح زیراست : 1-جزیه و مالیات سلطان آمده است 2- محصول زمین 3- دسترنج بردگان

ب- با: ابن اثیر در کتاب النهایه با را، بای سببیه می داند ولی شارح قاموس معتقد است که بهتر است با را بای مقابله بگیریم که خللی به معنا نمی رساند[1]

ج- ضمان: ضمان به فتح ض یعنی کفیل شده (از منتخب اللغات ) در عهده شدن ( غیاث )[2]

 

 

 

مبحث دوم: بررسی دلالت و مفهوم قاعده

سند این قاعد که عین حدیث نبوی است، به عامه منسوب می باشد و از آنجا که  مفهوم این قاعده مبهم است،  بین فقها و حقوقدانا در باره مفهوم آن ،اختلاف نظر است .

1-ابوحنیفه معتقد است که بر اساس این قاعده منفعت مال ضامن ،لذا وقتی غاصبی شیئی را غصب کرد ،او فقط ضامن عین است ، و ضامن منفعت نیست.

2- با وجود اینکه ابوحنفیه عالم اهل سنت نظر مذکور را دارد ولی اکثر علمای شیعه نظرشان با نظر وی مخالف است و بر اساس نظر علمای شیعه مفهوم قاعده مذکور با قاعده وحدیث دیگر نبوی که می فرماید :« من له الغنم فعلیه الغرم » یا « النعمه بقدر النقمه» یکی است . بر اساس قواعد مذکور ضرر و منفعت از آن کسی است که مال درصورت تلف از او کم می شود یعنی درحقیقت ضرر و منفعت از آن مالک شیئ خواهد بود.

 

مبحث سوم: مقایسه قاعده الخراج بالضمان با مبانی مالیاتی

 یکی از مشکلاتی که سازمان امور مالیاتی کشور از آن برخوردار است ، عدم استفاده از نیروهای انسانی ماهر و حقوقدانان است لذا در بعضی مواقع از حل ساده ترین مسائل حقوقی عاجز مانده و از رعایت عدالت در امور مالیاتی عاجز می مانند. به طور خلاصه می توانیم بگوییم که در اکثر موارد حقوق مالیات ها از قاعده مذکور پیروی می کند لذا به عنوان یک اصل کلی می توانیم بگوییم مالیات را کسی باید پرداخت کند که از منبع مالیاتی بهره مند شده است . لذا در منابع مالیات بر دارایی کسی باید مالیات بر دارایی را پرداخت کند که مالک دارایی است و در مالیات بر درآمد  نیز کسی باید مالیات را پرداخت کند که درآمد عاید او شده است. گرچه این مسائل ساده بوده و حتی غیر حقوقدان نیز بر این مسائل ابتدایی اشراف دارند ولی وقتی همین مسئله ساده به شکل یک قضیه حقوقی مطرح می شود از حل آن عاجز می ماند. به عنوان مثال فرض کنید زید کارت خود را به عمرو داده باشد تا از آن استفاده کند، و نسبت به کارت مذکور خرید اقتصادی آمده باشد. حال سوال این است که چه کسی باید این مالیات را پرداخت کند ؟ در این موارد سازمان امور مالیاتی صرفاً  صاحب کارت و صاحب کد اقتصادی را می شناسد و از او مطالبه مالیات می کند . البته این امر قابل دفاع بوده و ما نیز در این مبحث مباحثی را در این مورد ارائه خواهیم داد اما سوال اصلی این است که اگر زید به دادگاه مراجعه کند و بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده محرز شود که بین زید و عمرو قراردادی منعقد شده و بر اساس آن عمرو از کارت و کد اقتصادی زید استفاده کرده است و به عبارت بهتر عمرو است که از منفعت آن استفاده می کند پیشاپیش قابل ذکر است که به نظر ما دادگاه نمی تواند حکم تغییر اسم مودی را بدهد چرا که این امر از اختیار او خارج است و به اختلافات بین مودی و سازمان امور مالیاتی ، دیوان عدالت رسیدگی می نماید لذا دادگاه در چنین مواردی  تنها کاری که می تواند بکند این است که عمرو را مجبور به پرداخت مالیات زید نماید حال اگر پرونده مذکور همزمان در هیات حل اختلاف مطرح شود هیات حل اختلاف چه مسئولیتی در قبال این امر دارد؟ بالاخص اینکه این امر برای دادگاه محرز شده است که بین زید و عمر قراردادی بوده و طبق آن قرارداد عمرو است که از منفعت بهره مند شده است نه زید به نظر ما در اینچنین مواردی هیات حل اختلاف باید حکم را به نفع زید صادر کرده و طبق تبصره ماده 157 که می گوید:« درمواردی که مالیات به هر علتی از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف  مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور ،مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود» بر اساس قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا «الخراج بالضمان »مالیات را از مودی مربوطه مطالبه کند.که البته هیات های حل اختلاف تن به این استنباطات نمی دهند.

به نظر ما این قاعده در تمام منابع مالیاتی راه گشا است و می توان به آن تمسک جست به عنوان مثالی دیگر اگر شخصی ملکی را به دیگری واگذار کند انتقال دهنده باید مالیات بر«درآمد مفروض» را بر اساس ماده 59 پرداخت نماید علت این که ما در اینجا عبارت «مفروض» را بکار بردیم این است که انتقال همیشه توام با درآمد و سود نیست بلکه به نظر ما در این مورد قانونگذار برای حل مشکل و برای راحتی کار یک در آمد مفروضی درنظر گرفته و انتقال دهنده را مکلف به پرداخت مالیات می نماید. بدیهی است اگر شخصی ملک خود را به صورت مجانی در اختیار دیگری قرار دهد در این مورد انتقال دهنده مشمول مالیات نمی شود چون بدیهی است که انتقال دهنده در این مورد هیچ منفعتی را بدست نیاورده است. در این موارد انتقال گیرنده است که بر اساس فصل ششم و همچنین ماده 63 ق.م مالیات بر در آمد اتفاقی پرداخت نماید.

در رابطه با مالیات بردارایی نیز موارد مشابهی مطرح است مثلاً گاهی این سوال مطرح می شود که چه کسی باید مالیات برارث را پرداخت کند و یا اصلاً باید در این مورد مالیات بر ارث پرداخت شود یا خیر؟ به نظر ما با تمسک به این قاعده به تمام این سوالات می شود جواب داد به عنوان مثال شخصی ملکی را خریداری نموده است و فوت می کند بعد از فوت او بین ورثه خریدار و فروشنده در رابطه با مالکیت اختلافی پیش می آید طرفین به دادگاه مراجعه می کنند و دادگاه فروشنده را مجبور به انتقال سند به نام ورثه خریداران می کند حال سوال این است که آیا این افراد باید مالیات بر ارث پرداخت نمایند یا خیر؟ گرچه ماده 37 ق.م.م صراحتاً به این سوال جواب داده است ولی عملاً در موارد زیادی ادارات امور مالیاتی به خاطر عدم برخورداری از حقوقدانان ماهر و به علت تحت فشار بودن ممیزین مالیاتی وعدم هماهنگی دفاتر اسناد رسمی از این افراد مالیات دریافت نمی نمایند سوال فوق الذکر شاید به شکل دیگری نیز مطرح شود یعنی بین خریدار و فروشنده اختلاف پیش بیافتد و خریدار فوت کند و دادگاه ها به نفع ورثه خریدار حکم صادر کند 

 

مبحث چهارم: استثناهای وارده بر این قاعده در قانون مالیات ها

همچنان که گفتیم قاعده الخراج بالضمان یا قاعده الغرم با الغنم قاعده مهمی است که نه تنها در فقه وحقوق چاره ساز بسیاری از مشکلات است و بسیاری از سوالات را می تواند جواب بگوید در قانون مالیات ها نیز با توجه به قاعده مذکور خیلی از سوالات را می توان حل کرد . مجدداً تکرار می کنیم که از این قاعده در قانون مالیات ها اینگونه می توان استفاده کرد که مالیات را کسی باید پرداخت کند که او از منبع مالیاتی برخوردار شده است همچنان که گفتیم این قاعده راه گشای خیلی از سوالات مبهم است ولی این قاعده نیز مثل سایر قواعد با استثناهایی مواجه است ماده 182 کسانی که حکم مودی را دارند بیان کرده و می گوید: « کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.» از این ماده فهمیده می شود که قاعده مذکور با دو نوع استثناء مواجه است الف- افرادی که قانون به عهده آنها یک تکلیفی را گذاشته است و آنها نسبت به انجام آن تکلیف قصور نشان داده اند که علاوه بر اینکه بعضاً در مواد مختلف آنها را بیان کرده است در ماده (199) به طور کلی برای آن دسته از افراد ضمانت اجرائی قرار داده و گفته است : « هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه برمسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.»   ب -افرادی که بر اساس قرار داد مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند. که ما در اینجا هر دو گروه را توضیح می دهیم :

الف) کسانی را که به هردلیلی پرداخت مالیات دیگران را قانون  به عهده آنها گذاشته است:

 قانون مالیات ها در بعضی از مواد  به دلایل مختلف پرداخت مالیات دیگران را به عهده بعضی ها گذاشته است عمده این افراد کسانی هستند که به تکالیف خود عمل نکرده اند به عنوان مثال: ماده 43 ق .م .م بیان کرده است : «درصورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند، علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در این مورد بانکها و شرکتها ی دولتی وموسسات دولتی ، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

در این ماده بانک و شرکت دولتی را مسئول شناخته است در حالی که نسبت به مسئولیت مدیران هیچ اشاره ای نکرده است. به نظر می رسد که سازمانها و شرکتهای مذکور می توانند به استناد مسئولیت مدنی، مدیران و افراد مسئول را تحت تعقیب قرار دهند و جرائم مربوطه را از آنها مطالبه کنند.

یکی دیگر از استثناهایی که قانون بر عهده اشخاص دیگر نهاده است و احیاناً آنها را مسئول پرداخت مالیات افراد دیگر کرده است تبصره ماده «9» قانون مالیات ها است بر اساس این تبصره  « وزراتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.»

در مورد این ماده قانون به ضمانت اجرایی تصریح نکرده است ولی به نظر می رسد بر اساس همان ماده 182 و 199 قانون مالیات های مستقیم بتوان این افراد را مکلف به پرداخت مالیات پرداخت نشده موجرین دانست ولی در هر حال اگر این افراد مکلف به پرداخت مالیات اجاری موجرین باشند، این تکلیف به خاطر عدم رعایت قانون بوده که درحقیقت به خاطر عدم رعایت مسئولیتشان در قبال پرداخت مالیات موجرین می باشد.

اما یکی از رایجترین مواردی که سازمان امور مالیاتی، مالیات افراد را از دیگران وصول می نمایند به عبارت دیگر یکی دیگر از موارد استثناء بر قاعده «الخراج بالضمان » مالیات بر درآمد حقوق است. بر اساس ماده «86» قانون مالیات های مستقیم:«پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.»

«تبصره- پرداخت هایی که از طرف  غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده ( 84) این قانون به نرخ های مقرر در این ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند. »

برخلاف مورد قبل که قانون برای آن در فصل مربوطه ضمانت اجرائی تعیین نکرده است قانون برای این مورد ضمانت اجرائی معین نموده است. و بر اساس ماده(90): « در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازد یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده 82 این قانون ، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که درحکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ( 157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ( 88) این قانون نیز جاری خواهد بود.»

ماده ( 104) قانون مالیات های مستقیم استثنای این قاعده را در مورد یکی از مهمترین منابع مالیاتی یعنی مالیات بر مشاغل بیان نموده است :« وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع  بند (الف) ماده ( 95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری ، مشاوره ، کارشناسی ، حسابرسی ، خدمات مالی و اداری ، نویسندگی ، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی ، نوازندگی و هنر پیشگی و خوانندگی ، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها ، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه ، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی ، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای ، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری ، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، و نقشه کشی ، نقشه برداری، نظارت، و محاسبات فنی ،حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5 درصد مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.»

ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف در تبصره 6 همین ماده بیان شده است : « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. درصورت استنکاف آنها از پرداخت ، از طریق عملیات اجرائی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، ازحساب بانکی آنها برداشت کند.»

به نظر می رسد که مالیات بر اشخاص حقوقی نیز بر اساس مواد فوق الذکر توسط پرداخت کننده قابل کسر  است و همچنان که پرداخت کنندگان مبالغ برای مشاغل مکلف به کسر پنج درصد مبالغ پرداختی می باشند، پرداخت کنندگان هزینه ها برای اشخاص حقوقی نیز مکلف به پرداخت مالیات مذکور می باشند.

ماده 169 ق م م و تبصره آن نیز مسئولیت تضامنی صاحبان کارت اقتصادی را با افرادی که از آنها استفاده می کند را بیان کرده است لازم به ذکر است که این ماده بر اساس اصلاحیه سال 1380 اضافه شده است و حداقل بعضی از قسمتهای این ماده نیز به ناحق منسوخ شده است.

ماده 200 نیز به نوعی سر دفترانی که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است اشاره نموده و آنها را مسئول جبران و پرداخت مالیات دیگران نموده است یکی از مهمترین این وظایف گواهی ماده 187 می باشد توضیح اینکه دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول مکلف هستند که از ادارات امور مالیاتی استعلام کنند با توجه به پیچیدگی مقررات مربوط به مالیات برنقل و انتقال و مستغلات دفاتر اسناد رسمی آگاهانه یا از روی جهل یا سهل انگاری در این امر اشتباه کرده و در بعضی مواقع به این وظیفه عمل نمی کنند. و لذا بر اساس ماده 200 مذکور مکلف به پرداخت مالیات انتقال دهندگان اموال غیر منقول می شوند.

اما چیزی که جای آن در قانون مالیات های مستقیم خالی است ولی در عمل ادارات امور مالیاتی آن را اجرا می نمایند اخذ مالیات شغلی مستاجرین از موجرین است. در قانون مالیات های مستقیم اینچنین تکلیفی نیست و اخذ این مالیات ها بر اساس قانون مالیات های مستقیم غیر قانونی است ولی کادر تشخیص اکثراً بر اساس ماده 187 و186 این مالیات را اخذ می نمایند. توضیح اینکه بر اساس ماده 187 در مواقع تنظیم اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی باید از ادارات امور مالیاتی استعلام کنند و ادارات امور مالیاتی نیز بعد از اخذ مالیات مودی مربوطه – مالیات هایی از قبیل مالیات بر اجاره املاک و حق واگذاری محل و مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک – گواهی مذکور را صادر کنند. بر اساس این ماده قانونی ادارات امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات مودی مربوطه در محل مورد انتقال می باشد و به نظر شورای عالی مالی، منظور از مودی مربوطه مالک ملک مورد انتقال است، لذا کادر تشخیص نمی توانند بر اساس این ماده مالک را مجبور کند که او مالیات مستاجر را پرداخت کند یا او مستاجر را مجبور به پرداخت مالیات شغلی خود نماید ولی در عمل ، تا زمانی که کل مالیات های مشاغل محل پرداخت نشود معمولاً کادر تشخیص گواهی ماده مذکور را صادر نمی نمایند.

ماده 186 نیز چنین است ،توضیح اینکه بر اساس ماده 186 صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی منوط به ارائه گواهی از سوی ادارات امور مالیاتی می باشد. در این مورد نیز صدور گواهی و پروانه کسب برای یک شخص در یک محل نیاز به پرداخت مالیات افراد قبل از او در محل مذکور ندارد البته این مورد نیز در عمل در ادارات امور مالیاتی رعایت نمی شود. و کادر تشخیص برای صدور گواهی حتی مالیات های قبل دیگران را که قبل از او در آن مغازه بوده اند را نیز از او مطالبه می نمایند.

مجدداً تاکید می نماید که بر اساس قاعده مذکور هر شخص باید مالیات مربوط به دارائی و درآمد خود را ، پرداخت نماید .گفتیم که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی ، بعضاً از این قاعده عدول کرده است که البته موارد مذکور استثناء بوده و باید قانونگذار به آن تصریح کند مواردی از قانون که ، قانونگذار تصریح کرده است ذکر کردیم ولی موردی است که به نظر ما و همچنین بعضی از نویسندگان دیگر، لازم بود که قانونگذار در آن مورد نیز مانند موارد دیگر باید تکلیفی به عهده دیگران می گذاشت تا آنها با تسلطی که به دیگران داشتند ، آنها را مجبور می کردند تا مالیات خود را پرداخت کنند ، مورد مذکور که قانونگذار از تصریح آن خودداری نموده است ولی عملاً این مورد اتفاق می افتد اخذ مالیات مستاجرین از موجرین می باشد. موجرین برای آن که مغازه آنها دراخذ گواهی ماده 186 یا ماده 187 با مشکلی مواجه نشود از مستاجرین خود تضمینی مانند چک یا سفته یا حتی وجه نقد می گیرند و هنگا م تخلیه آنها را مجبور به اخذ مفاصا حساب از ادارات امور مالیاتی می نمایند که البته این کار گرچه امر خوبی است ولی غیرقانونی است. و جای چنین قانونی در قانون مالیات مستقیم خالی است.[3]

ب) موردی که بر اساس تعهد و قرارداد شخصی ملزم به پرداخت مالیات دیگران می شود:

بر اساس ماده (10) قانون مدنی هرگونه تعهد و قرارداد ما بین افراد الزام آور است مگر اینکه برخلاف قانون بوده و یا نامشروع باشد . ولی تعهد مذکور نه تنها  غیر قانونی نیست بلکه قانون مالیات های مستقیم نیز به نوعی برآن صحه گذاشته وآن را تاکید کرده است و به نظر ما منظور قانونگذار  درماده (182) از « هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد.» نشانگر آن است که  این تعهد نه تنها بر اساس ماده ده قانون مدنی امکان پذیراست بلکه بر اساس ماده 182 قانون مالیات های مستقیم نیز الزام آور است البته باید متذکر بشویم که چنین تعهدی را معمولاً سازمان امور مالیاتی چندان به رسمیت نمی شناسد و حتی معمولاً تضمین شخصی برای پرداخت مالیات دیگران را نیز نمی پذیرند. ما ضمن تائید این نکته که در صورت اختلاف مابین طرفین قرارداد تفسیرچنان قرارداد باید در دادگاهها صورت بگیرد ، چرا که آنها به اختلاف حقوقی افراد رسیدگی می کنند ،ولی دریافت تضمین ازدیگران را ناصحیح نمی دانیم بلکه از آنجا که خیلی از آن تضمین ها باعث ایجاد مسئولیت تضامنی در مقابل پرداخت مالیات شده ، اخذ چنان تضمین ها را به نفع سازمان امور مالیاتی می دانیم .به عنوان مثال ادارات امور مالیاتی معمولاً از اخذ چک غیر را در مقابل بدهی مودی خودداری می کنند ، در حالی که این کار نه تنها بر اساس ماده ( 182 ) مجاز بوده بلکه ادارات امور مالیاتی  با اخذ چک مذکور و امضای مودی در پشت چک از رابطه تضامنی آنها در مقابل بدهی استفاده نماید.  

 



[1] . ابوالحسن محمدی، نقل از قواعد فقه ، نشرمیزان،صفحه223، چاپ هفتم 1383

[2] . علی اکبر دهخدا، لغت نامه ی دهخدا، جلد هشتم، انتشارات دانشگاه تهران سال 1376

[3] . محمد رضا عباسی ، پایان نامه تحت عنوان حق واگذاری محل در قانون مالیات های مستقیم و مقایسه آن با حق کسب پیشه ، سال دفاع زمستان 85، صفحه36     




طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:17 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت