تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

یکی دیگر از قواعدی که در حل سوالات و قضایای مالیاتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد وخیلی از اشکالات امور مالیاتی را حل کند قاعده «العقود تابعه للقصود» است در حقیقت می توان گفت بنیان اخذ مالیات به این قاعده مربوط می گردد. همچنان که مکرراً گفته شده است ، به علت عدم استفاده از نیروهای حقوقدان و متخصص ،چندان به این قواعد در سازمان امور مالیاتی اعتنا نمی شود. در حالی که این قواعد می توانند کلید حل بسیاری از مشکلات و سوالات قرار گیرد .

مبحث اول: مفهوم قاعده العقود تابعه للقصود و معانی لغات آن

بند اول: عقد

 این عبارت برای هرحقوقدان  شناخته شده است ،و علاوه براینكه قانون مدنی این عبارت را تعریف نموده است :‌« یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» حقوقدانان در كتابهای خود مفصلاً به نقد و بررسی این تعریف پرداخته اند از جمله گفته اند ؛ این تعریف ناقص است ،زیرا فقط تعریف از عقد عهدی نموده است و شامل عقد تملیکی نمی شود، چرا كه در عقود تملیکی نفس انتقال ملکیت حاصل می گردد و تعهدی مستقیماً ایحاد نمی شود، و تعهدی که در عقود تملیکی به وجود می آید تعهد فرعی می باشد.[1]

 

بند دوم: قصد

این عبارت نیز برای هرحقوقدان  مشخص است و نویسندگان حقوق مدنی و همچنین فقها در كتابهای خود  پیرامون این عبارت مفصلاً نوشته اند ، ما در اینجا فقط به ذكر چند نكته بسنده می کنیم : الف) اینكه چه

عاملی در انسان اتفاق می افتد كه انسان عقد را منعقد می نماید در زیر مراتب مذكور را بیان می کنیم: 1-در اثر تحریکات اعصاب دماغی گاه امری تصور می شود2- سپس میل به داشتن (ملکیت) آن پیدا می نماید3-و پس از برتری داشتن منافع آن بر مضارش ،اشتیاق به خرید پیدا می کند این اشتیاق  همان رضا است .4-بعد از رضا نوبت به قصد انشاء می رسد قصد انشاء امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر می شود در این مرحله معامله مورد قبول واقع شده 5-و بعد از آن برای تحقق عقد و این که شخص مقابل به اراده او مطلع شود احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند به آن اراده انشائی یا خارجی گویند[2] .

 

بند سوم:منظوراز عبارت « العقود تابعه للقصود»‌ چیست؟

 بعضی ازنویسندگان ضمن انتقاد از ماده(190) قانون مدنی كه برای صحت هر معامله قصد را شرط دانسته است. آن را مورد انتقاد قرار داده اند گفته اند این عبارت دقیق نیست[3] به نظر می رسد نیز عبارت شیخ انصاری از این صحیح تر است كه بیان داشته است :« قصد در تحقق عقد موثراست». [4] یعنی قصد عقد را بوجود می آورد و فقدان قصد موجب فقدان عقد خواهد شد، ولی اینكه در چه مواردی قصد موجود نیست ،لذا فقدان آن موجب فقدان عقد خواهد شد كه بحث شیرین و عملی است كه نویسندگان حقوق مدنی در كتابهای خود به آن پرداخته اند و با توجه به اینكه این بحث در حقوق مالیات ها كاربرد زیادی خواهد داشت ما نیز در اینجا مطالبی را از آن بزرگان نقل می کنیم. شیخ انصاری بعضی از نمونه هایی را كه فقدان قصد ،موجب فقدان عقد خواهد شد را احصا نموده است .از جمله آنها این است كه اگر به جای گفتن «زوجت» شخص بگوید«جوزت»  عقد باطل خواهد شد.در اینجا به علت فقدان قصد  ،عقد باطل خواهد شد ،چرا كه كلمه ادا شده خود دارای معنا بوده ومعنای دیگری را دارد وقصد دیگری از آن به نظر می رسد.[5]

با توجه به اهمیت موضوع مواردی را كه عقد به علت عدم انطباق با قصد باطل اعلام می شود  را نام می بریم: الف) آنچه از عقد فهمیده می شود منطبق با اراده حقیقی وانشائی نباشد . مثلاً طرف تصور کرده خانه را می خرد در حالی که مالک آن را اجاره داده است. ب)  اراده انشائی در الفاظ موجود است، ولی چون متکلم معنای آنها را نمی داند به تصور آنکه معنای دیگری دارد آنها را ادا نموده است.  ج) در صورتی که اراده انشائی در الفاظ موجود است ،ولی اراده حقیقی منطبق با آن نمی باشد ،چنانکه اراده حقیقی غیر جدی باشد.و به طور استهزاء بگوید .در فروض بالا متضرر می تواند در دادگاه به وسیله ادله یا قرائن وضعیت معامله را ثابت نماید و خواستار اعلام بطلان آن شود .4- طرفین با توجه به معانی الفاظ و داشتن اراده انشائی ولی دارای اراده حقیقی نبوده که آن نیزبه چند نوع ممکن است: الف) تبانی برای اغوا نمودن شخص ثالث- مثلاً اجاره صوری با اجرت المثل بالابین دو نفربرای اغوای شخص ثالث  ب) پنهان نمودن عقدی که دو طرف آن را منعقد می کنند مثلاً ملک را به پسر خود می بخشد برای اینکه پسران دیگر متوجه نشود در ظاهر ابراز می کند که آن را فروخته و ثمن را گرفته است.در دو قسم بالا چون درعقد قصد انشاء یعنی اراده حقیقی موجود نیست ،عقد باطل است.ج) طرفین عقد برای آنکه منظور خود را که بر خلا ف قانون می باشد تامین نمایند به امر دیگری غیر از آنچه در حقیقت است متوسل می شوند.به عنوان مثال برا ی سرپوش گذاشتن به ربا ، معامله را به صورت بیع شرط  برقرار می گردد.9- حیله قانونی که این خود نیز به چند نوع تقسیم می گردد: الف) متعاملین قصد ایجاد معامله ممنوع را دارند.لذا به صورت عقد دیگری آن را منعقد می کنند.مثلاً ربا در قرض را به شکل صلح محاباتی منعقد می کنند، عقد مذکور باطل می باشد.زیرا متعاملین قصد انعقاد صلح محاباتی را ندارد و دین هم بدون سبب محقق نمی شود. ب) امر غیر قانونی ، داعی بر ایجاد عقد می شود. مثلاً شخص قصد دارد ورثه را از ارث محروم کرده و دارایی خود را به یکی از آنها منتقل کند ولی چون وصیت بیش از ثلث نافذ نیست لذا او کل دارایی خود را به یکی از ورثه صلح می کند وحق فسخ برای خود قرار می دهد عقد مذکور صحیح است زیرا اراده حقیقی با اراده انشائی وآنچه که درخارج محقق می شود منطبق می باشد.[6]

 

مبحث دوم: ادله اثبات قاعده ی « العقود تابعه للقصود»

الف) اجماع: بعضی از نویسندگان اجماع را از ادله اثبات این قاعده نامیده اند [7]  این گفته مورد انتقاد بعضی دیگر قرار گرفته است و در جواب گفته اند كه تحقق اجماع اصولی در این مساله عقلی مورد تردید قراردارد.[8]

ب) اصل فساد و بیرون رفتن از این مشكل:بعضی از نویسندگان برای اثبات این قاعده به طرق دیگر متوسل شده اند یكی از آن طرق بیرون رفتن از اصل فساد است  این نویسندگان مطرح كرده اند كه اصل اولی در هر عمل فساد است ،لذا گفتار و كردار هیچ تاثیری ندارد مگر اینكه خلاف آن در شرع ثابت شود كه یكی از موارد مذكور آیه شریفه « اوفوا بالعقود » است . این آیه شریفه و احادیث وآیات دیگر فقط زمانی اصل اولی فساد را از بین می برند كه قدر متیقن در بین باشد و قدر متیقن زمانی حاصل می شود كه قصد موجود باشد.[9]

ج)‌ به نظر اینجانب قاعده مذكور از جمله قواعدی است كه توسط فقها استخراج شده است و فقها با مطالعه در عقود مختلف به این نتیجه رسیده اند كه بدون قصد ،هیچ عقدی بوجود نمی آید. و به نظر ما این جزء همان قواعدی است كه بعضی از نویسندگان آنها را تحت عنوان «نظریه عام فقهی» می شناسند.

 

مبحث سوم: پاسخ به بعضی از سوالات

و ابهامات مالیاتی بر اساس قاعده ی«العقود تابعه للقصود»

قبل از شروع بحث به این نكته تاكید می کنم كه به نظر ما  ،حقوق مالیات ها ارتباط فراوانی با حقوق خصوصی دارد .ارتباطی كه حقوق مالیات ها با حقوق خصوصی دارد ،خیلی بیشتر از حقوق اداری یا حقوق عمومی با حقوق مالیات ها است. همچنان كه قبلاً متذكر شده ایم ،مالیات محصول روابط اجتماعی مردم جامعه است،چرا كه مالیات یا بر درآمد است یا بر دارایی كه هر دو آنها بالاخص درآمد و چگونگی آن در حقوق خصوصی بحث می شود . قانون مالیات ها بین نوع درآمدها تفاوت قائل شده است. هركدام از درآمدها را در منبع بخصوصی  مورد بررسی قرار داده و آنها را با نرخهای مختلف مشمول مالیات نموده است . به عنوان مثال اگر درآمد از اجاره املاك یا از واگذاری منفعت ملك بدست آمده باشد آن را مشمول مالیات بر درآمد اجاری دانسته است و اگر درآمد از شغل بدست آمده باشد آن را مشمول درآمد مشاغل نموده است و اگر درآمد از انتقال و واگذاری سرقفلی ( حق واگذاری محل) بدست آمده باشد آن را مشمول مالیات برانتقال سرقفلی نموده است . با توجه به اینكه هریك از این منابع مالیاتی مقتضی عقد خاصی می باشد ،لذا شناخت نوع عقد در شناخت نوع منبع مالیاتی مهم است ،ما در این قسمت و درچند بند به مقایسه انواع مختلف عقود كه در سازمان امور مالیاتی و در عمل  با هم مشتبه شده ،می پردازیم.

 

بند اول: بررسی احتمال اشتباه در عقود معوض و غیر معوض

یكی از اشتباهاتی كه  كادر تشخیص به علت عدم آشنائی با انواع عقود  مرتكب آن می شوند ،اشتباه بین عقود معوض و عقود بلاعوض می باشد. عقود بلاعوض ،به عنوان درآمد اتفاقی شناخته شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می شود .این مالیات از ابعاد مختلف با مالیات های دیگر تفاوت دارد از جمله آنها الف) مالیات بر درآمد اتفاقی مشمول نرخ ماده 131 می باشد در حالی كه چه بسا درآمدهای دیگر بالاخص انتقال املاك با نرخهای خیلی پایین تر(ماده 59)  مشمول مالیات می گردند

 ب) درآمد حاصل از عقود بلاعوض بدون هیچگونه معافیت ( از جمله بدون اعمال معافیت ماده 101 مشمول مالیات می گردد) در حالی كه مالیات بر درآمد شغلی مشمول معافیت مذكور خواهد شد. ج) مالیات بر درآمد اتفاقی ( مالیات بر درآمد حاصل از عقود بلا عوض ) از طرف شخصی كه منتفع است پرداخت می شود یعنی این نوع مالیات را انتقال گیرنده پرداخت می نماید در حالی كه مالیات های دیگر را انتقال دهنده پرداخت می نماید.

با توجه به تفاوت های مذكور شناسایی عقود معوض و بلاعوض  درقانون مالیات ها حائز اهمیت فراوانی می باشد. ولی در عمل نه تنها ممیزین مالیاتی بلكه مدیران ارشد آنها نیز گاهاً از شناسایی عقود بلاعوض غافل می مانند. به عنوان مثال دریك نمونه عملی مالكی قسمتی از زمین های كشاورزی خود را به زارعان واگذار نموده بود ، در قراردادی كه مابین زارعین و مالك تنظیم شده بود نوشته شده بود كه این قطعه زمین به صورت صلح محاباتی یا هبه محاباتی از طرف مالك  در مقابل  یك شاخ نبات به زارعین واگذار شده است، در مقابل زارعین نیز كلیه حقوق خود را اعم از حق زارعی و غیره را ساقط می نمایند. مسئولین امر این قرارداد را انتقال عادی  تلقی نموده و از آن مالیات نقل وانتقال اخذ نمودند. به نظر ما این برداشت صحیح نیست .برای اینكه اولاً: مهمترین معیار شناسایی قراردادها متن قرارداد یا قولنامه است به عبارت دیگر مهمترین ملاك شناسایی عقود ، عنوانی است كه درخود قرار داد آمده است .لذا حتی حقوقدانان نیز به خود اجازه نمی دهند كه عنوان قرارداد را تغییر دهند . بر اساس قاعده « العقود تابعه للقصود » نباید به آسانی به خود اجازه بدهیم كه عنوان ذكر شده در قرارداد را عوض كنیم. وقتی قرارداد یا قولنامه به صلح محاباتی عنوان شده است و طرفین قرارداد نوع عقد خود را صلح محاباتی ذكر می کنند این آقایان  چگونه به خود اجازه می دهند كه این چنین انتقال را انتقال معوض قلمداد كنند. این در حالی است كه در خود قرارداد عبارتهایی همچون شاخ نبات آمده است كه از مشخصات عقود بلاعوض می باشد. ثانیاً : سوالی كه از این آقایان پرسیده می شود این است كه شما كه این عقد را عقد معوض می دانید ،عوض چیست؟ اگر جوابتان این باشد كه حقوق زارعین به عنوان عوض است . اولاً به نظر ما قانون این حقوق را به رسمیت نمی شناسد و چنین حقوقی رسمی نیست .ثانیاً اگر هم چنین حقوقی باشد حقوق مربوط به ملك می باشد كه به نظر می رسد اگر این حقوق را ما صحیح بدانیم ،درآن صورت بر اساس ماده 63 ق. م.م  دو مالیات از طرفین اخذ شود یكی مربوط به انتقال قسمتی از ملك به زارعین ومالیات دوم بر اساس ماده 74 ق.م. م و به استناد ماده 63 ق.م.م اخذ می شود .البته به نظر ما این انتقال با توجه به متن قولنامه كه آن را صلح محاباتی عنوان نموده است «صلح محاباتی» بوده و مشمول درآمد اتفاقی می گردد.

بند دوم: بررسی قصد طرفین معامله در مورد انتقال ملك به وسیله اعطای وكالت

بر اساس ماده 22 قانون ثبت دولت كسی  را که ملک به اسم او ثبت شده است مالک خواهد شناخت. اما می دانیم كه در عرف انتقال به وسیله قولنامه همراه با وكالت بسیار مرسوم است ،سوالی كه از بعد مالیاتی مطرح می شود و ما در جاهای دیگر نیز به آن جواب دادیم این است كه آیا این نوع انتقالات از بعد مالیاتی انتقال محسوب می شود یا خیر؟ در جواب باید بگوییم كه سیستم مالیاتی نیز این انتقالات را صحیح نمی داند و تا زمان تنظیم سند رسمی اخذ مالیات تحت عنوان مالیات نقل انتقال از این افراد صحیح نمی باشد ،با وجود اینكه شورای عالی مالیاتی این نظر را تایید می کند ولی بعضی از كادر تشخیص در این مورد پا را از حدود قانون فرا گذاشته و از این افراد مالیات نقل و انتقال مطالبه می نمایند. اما سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا طرفین عقد و قرار داد به راستی قصد انعقاد عقد وكالت را دارند یا خیر اراده های آنها در راستای انتقال ملك (بیع یا عقد معوض دیگر) تلاقی پیدا كرده است .بدیهی است كه قصد طرفین در اینجا انتقال ملك است نه اعطای  وكالت. سوال بعدی كه مطرح می شود این است پس چرا قصد طرفین را در اینجا محترم نمی شماریم و با وجود آنكه آنها قصد انتقال ملك را دارند ما آن را به رسمیت نمی شناسیم .در جواب باید بگوییم كه در این مورد منع قانونی وجود دارد و قانون (قانون ثبت ) این نوع انتقال را به رسمیت نمی شناسد.

 

بند سوم: بررسی قصد طرفین در دیگر معاملات

همچنان كه  قبلاً گفته شد در حقیقت مالیات محصول روابط اجتماعی افراد است و روابط اجتماعی افراد نیز متنوع و متعدد است ،قانونگذار با در نظر گرفتن مصالح مختلف، هر فعالیت و قرارداد را مشمول نرخ خاصی از مالیات نموده است. به عبارت دیگر هر كدام از وقایع و اعمال حقوقی یا به عبارت مالیاتی هر كدام از «منابع مالیاتی» مشمول مالیات خاصی شده است. از آنجا كه در عمل خیلی از اعمال و وقایع مختلف به هم شبیه بوده ،طرفین قرارداد چه بسا به علت عدم آگاهی، عقود و قراردادها را با هم اشتباه كنند و حتی این امكان وجود دارد كه آنها در حوزه مالیاتی برای فرار از مالیات عنوان معامله خود را عمداً تغییرداده و نام دیگری برای آن بگذارند. لذا در حقوق مالیات ها نیز باید قصد طرفین تجزیه وتحلیل گردد تا از فرار مالیاتی و پایمال شدن حقوق دولت و حتی مودیان مالیاتی جلوگیری شود. به عنوان مثال ؛همچنان كه در حقوق خصوصی مطرح است ،این احتمال وجود دارد كه  شناسایی پیمانكار از كارگر آسان نباشد،كه بكارگیری شیوه های حقوق خصوصی در این مورد خیلی مفید خواهد بود كه ما آن را در قسمت مالیات بر حقوق بررسی نموده ایم.

 



[1] . سید حسن امامی، حقوق مدنی ،جلد اول، صفحه 269

[2] . سید حسن امامی،حقوق مدنی، جلد اول، صفحه 249

[3] . ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، صفحه 290

[4] . مرتضی  انصاری، مكاسب ،صفحه 115

[5] . همان، صفحه 117

[6] . سید حسن امامی ، حقوق مدنی ،جلد اول ، صفحه 379

[7] . میرعبدالفتاح مراغه ای ، عناوین، صفحه 190

[8] . میرزا حسن بجنوردی ، قواعد الفقهیه، صفحه 122

[9] . ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، صفحه 298




طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 05:14 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت