تبلیغات
علمی ومذهبی

علمی ومذهبی
 
نویسندگان

یکی از قواعد مهم حقوقی و فقهی قاعده لاضرر است. به طور اجمال ، بر طبق این قاعده که در ذیل بحث خواهیم کرد ، هرگونه ضرر و خسارت به دیگران منع شده است.

مبحث اول: بررسی مدارک این قاعده

الف- آیات زیادی از قران کریم از جمله آیه ی شریفه :«لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده »[1]  دلالت برقاعده مذکور دارد . بر اساس این آیه شریفه  مادران و پدران  از ضرر زدن به فرزندانشان نهی شده اند. از این آیه حقوقدانان و فقها استفاده کرده اند که هرگونه ضرر زدن به دیگری ممنوع است.[2]  و همچنین آیه شریفه «ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا» یعنی نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید.[3] و همچنین آیه شریفه : «من بعد وصیه یوصی بها اودین غیر مضار».یعنی : پس از وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی ،«غیر ضرر رساننده » . طبق این آیه شریفه نیز تنها وصیتی را صحیح می داند که به ورثه ضرر نرساند . و همچنین آیه شریفه : «و لا یضار کاتب و لا شهید»:یعنی کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند، بدین معنا که کاتب و تنظیم کننده دین و معامله ( سند نویس ) نباید امری را که غیر واقع است بنویسد.[4]

ب- عقل: به غیر از آیات شریفه که در بالا مطرح شد ، مدلول این قاعده را عقل ، بدون استعانت از آیات و احادیث نیز  می تواند درک کند که به مستقلات عقلیه معروف می باشد.[5]

ج- اما مهمترین مدرک این قاعده حدیث معروف « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » است. این حدیث در باره سمره بن جندب است. وی درختی در نزدیکی خانه یکی از مسلمانان داشت. وی بارها به بهانه سرکشی به درخت خود وارد ملک شخص انصاری می شد. و با وجود اصرار حضرت رسول(ص) حاضر نشد هنگام ورود به ملک انصاری اجاره بگیرد و یا درخت خود را با ده درخت مشابه عوض کند حضرت دستور داد که درخت مذکور را ببرند و فرمود «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»[6]

 

مبحث دوم: بررسی مفهوم قاعده و معانی الفاظ

بند اول: معنی الفاظ در حدیث و قاعده

لا: لا به عنوان نفی جنس بکار می رود و دلالت بر این می کند که به طور کلی موجود نیست به این ترتیب لا ضرر و لا ضرار یعنی به طور کلی ضرر و زیانی نیست. البته در این مورد پنج نظر معروف است از جمله نظریه شیخ انصاری که می فرماید: «چون ضرر واقعاً در خارج است لذا «لا» ، لای نفی جنس حقیقی نیست. و منظور «لا حکم ضرری فی الاسلام»  یعنی حکم ضرری در دین اسلام نیست. »  بنابراین به نظر مرحوم شیخ «حکم» در جمله مقدر است.[7] به نظر آخوند خراسانی در این جمله نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع [8] لذا به نظر ایشان آنچه که برداشته شده است، متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است. فائده بحث در جائی است که موضوع ضرری نباشد، ولی حکم ضرری باشد که به نظر مرحوم آخوند قاعده شامل آن نمی شود مانند معامله غبنی. به نظر مرحوم شریعت اصفهانی در این قاعده به معنای مجازی بکار رفته و لا به معنای نهی است، نه نفی جنس.[9] و اما نظریه دیگری است که از مرحوم نراقی نقل شده است و بر اساس آن منظور از لا در قاعده ضرری است که متدارک نباشد و ضرری است که جبران نشده باشد. در مقابل این نظر، نظر دیگری است از حضرت امام خمینی (ره) که وی نیز لا را لای نفی جنس نمی داند و آن را لای نهی می داند منتها بر اساس نظر امام نهی مذکور ناشی از حکم الهی نیست بلکه ناشی از مقام حکومتی حضرت رسول (ص) می باشد. 

 

بند دوم: ضرر

برخی ضرر را در مقابل نفع گرفته اند و برخی نیز ضرر را به معنی نقص و کم کردن حق دیگری دانسته اند، عده ای هم ضرر را به معنای سوء حال می دانند[10]  نائینی معتقد است که ضرر عبارت است از هر نقصان در جان ، مال ، آبرو.

 

بند سوم: ضرار

ضرار به کسر ضاء ، بر وزن خلاف ، مصدر باب مفاعله است. و درباره معنای لغوی آن نیز احتمالات زیر داده شده است :  از آنجا که از باب مفاعله است لذا یعنی ضرر زدن به یکدیگر (یعنی مجازات ،تلافی ) ضرر زدن به دیگری بدون اینکه نفعی عاید ضرر زننده باشد بر خلاف ضرر که ضرر رساننده سودی نیز می برد- ضرار یعنی ضرر- یعنی عسر و حرج- زیان رساندن به طور عمدی و ضرر اعم از عمدی و غیرعمدی – ضرار به معنای تکرار صدور ضرر. [11]

 

مبحث سوم: بحث و بررسی درباره شمول و مفهوم  قاعده و تعارض آن با مالیات

الف- اینکه آیا این قاعده فقط شامل معاملات می شود و یا عبادات را نیز شامل می شود بین فقها اختلاف نظر است و بعضی از فقها معتقد هستند که این قاعده عبادات را شامل نمی شود[12]  ولی این عقیده قابل نقد است چرا که بر اساس این قاعده هرگونه ضرر زدن ممنوع است و از شارع نیز ممنوع و حتی از او قبیح است که به دیگران ضرر بزند.

ب- بررسی تعارض قاعده لاضرر با مالیات : یکی از بحث های مهمی که در مورد قاعده لاضرر مطرح می شود این است که اگر قاعده ای تحت عنوان لاضرر داریم ،قاعده ای که بر اساس آن هرگونه ضرر رساندن بر دیگران ممنوع است ، چگونه بعضی از احکام ضرری وضع می شود. یکی از این احکام ضرری مالیات است چرا که با پرداخت مالیات ضرر و زیان به اشخاص و افراد پرداخت کننده وارد می شود. با توجه به اینکه احکام ضرری در شرع و حکومت زیاد است لذا فقها این تعارض را در رسالات خود مفصل بحث کرده اند ولی از آنجا که بحث ما مالیات است ما در اینجا به طور اخص آن را مورد بررسی قرار می دهیم : به این اشکال و تعارض فقها جوابهای مختلف داده اند از جمله آنها :

1- یکی از جوابهایی که به تعارض فوق داده شده، این است که گرچه قاعده لاضرر وجود دارد ولی این قاعده نیز مانند خیلی از قواعد و مقررات دیگر با استثناهایی مواجه است و یکی از این استثنائها مالیات است.

البته به این جواب ، پاسخ داده اند که از آنجا که این قاعده با تخصیص و استثنائات زیادی مواجه است موجب وهن و ضعف قاعده شده و آن را از تاثیر انداخته و لذا آن را نمی توان یک دلیل قوی و قابل استناد دانست.

2-ضرر مفهوم عرفی دارد لذا برای اینکه ببینیم در یک امر ضرر است یا نه باید به عرف مراجعه کنیم و عرف برای سنجش ضرر و زیان یک چیز جمیع جهات را در نظر گرفته و نسبت به آن قضاوت می کند، به عنوان مثال با پرداخت نفقه به فرزند و همسر با وجود اینکه ضرر حاصل می شود ولی عرف آن را ضرر نمی داند چرا که فواید زیادی از این بابت عاید فرد می شود و شخص احساس راحتی و آرامش کرده و تدوام زندگی و حیات بشر در گرو آن است بنابراین پرداخت نفقه را نباید یک امر ضرری دانست[13] در مورد مالیات نیز وضع چنین است گرچه پرداخت مالیات با یک نظر سطحی ضرری است ولی وقتی با تعمق نگاه کنیم می بینیم که حیات جامعه بشری و حکومت و هزاران خدمات عمومی در گرو پرداخت مالیات است و  با مالیات است که نظام مملکت پایدار مانده و افراد پرداخت کننده مالیات می توانند از آن خدمات عمومی از جمله از پلیس ، آموزش پرورش ، خدمات اجتماعی و غیره بهره مند شود لذا مالیات با قاعده لاضرر و لاضرار تعارض ندارد. لذا احکام مالیاتی و شبیه به آن تخصصاً از قاعده لا ضرر بیرون است نه تخصیصاً. به عبارت دیگر در این مورد اصلاً ضرری نیست.

3- به موجب نظریه امام خمینی (ره) قاعده لاضرر امری حکومتی و اجرایی است و فقط با قاعده تسلیط تعارض دارد و در مقام معارضه و برخورد ، محدوده دایره تسلیط را محدود می کند و با احکام دیگر هیچ گونه تعارض ندارد[14](روح اله خمینی رسائل جلد یک ص 63 انتشارات طباطبائی 1362 ). لذا شاید به موجب این نظر بتوان گفت که لاضرر با مالیات هیچ تعارض ندارد و لاضرر جلو اخذ مالیات را نمی گیرد.

 



[1] . قرآن کریم، سوره بقره آیه 233

[2] . ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، نشرمیزان،چاپ یازدهم،بهار 1389،صفحه 146

[3] . قرآن کریم، سوره بقره آیه231

[4] . سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، بخش مدنی ،مرکزنشرعلوم اسلامی ،1382، صفحه 232.

[5] . سید مصطفی محقق داماد، مباحثی ا ز اصول فقه ، دفتر دوم ، مبحث عقل، سال 1382، صفحه 236.

[6] . کلینی،اصول کافی، جلد 5، صفحه 147.

[7] . مرتضی انصاری ، رسائل، صفحه172

[8] . آخوند خراسانی ،کفایه الاصول، جلد دوم ، صفحه267

[9] . فتح الله شریعت اصفهانی ، قاعده لاضرر ، صفحه25

[10] . ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه ، جلد اول ، چاپ 1382 ه.ق ،صفحه 49

[11] . ابوالحسن محمدی،قواعد فقه ، چاپ یازدهم  ،صفحه 149، بهار 1389

[12] . ناصر مکارم شیرازی، الاقواعد الفقهیه ،  جلد اول ، چاپ 1382، صفحه62

[13] . ابوالحسن محمدی، قواعد فقه ،چاپ یازدهم ، نشرمیزان ،صفحه 161 ،بهار 1389

[14] . روح اله خمینی، رسائل، جلد یک، انتشارات طباطبائی، صفحه 63،سال 1362




طبقه بندی: بررسی چند قاعده فقهی و حقوقی در حقوق نوین(حقوق مالیاتها)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ محمدرضا عباسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
بک لینک طراحی سایت